تبرأ رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، من الأخبار التي راجعت حوله، بشأن متابعته لأربعة صحافيين، على خلفية الملف المتعلق باللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد. ، وشدد بنشماش، في بلاغ توصل « فبراير.كوم » بنسخة منه، ، إنه لم يرفع أية دعوى أمام القضاء ضد الزملاء محمد أحداد، عبد الحق بلشكر، كوثر زاكي، عبد الاله سخير، إضافة للمستشار البرلماني عبد الحق حيسان . موضحا « وإنما أحال مراسلة توصل بها من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق إلى وزير العدل والحريات يطلب فيها فتح تحقيق في موضوع تسريب معلومات ومعطيات نشرتها الصحافة بخصوص مداولات اللجنة التي من المفروض أنها تحظى بالسرية طبقا للقانون التنظيمي ». وأضاف البلاغ التوضيحي لريئس مجلس المستشارين أن وضعه يعتبر سلطة إحالة فقط، « إذ بمجرد توصله بتقرير من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق، فإنه يوجه مراسلة في الموضوع للسيد وزير العدل والحريات الذي يتخذ الإجراءات المخولة له في هذا الشأن ». كما أخلى رئيس المجلس مسؤوليته، بكون قرار الإحالة لا يمكن معه « التدخل أو توجيه عمل السلطات القضائية أو الحكومية في هذا الشأن ». وختم بنشماش بلاغه التوضيحي بالتعبير عن تقديره للصحافة مؤكدا إنه « يقدر الصحافة حق تقديرها لما تكتسيه من أهمية في ترسيخ البناء المؤسساتي الديمقراطي ببلادنا، ويؤمن بحق الصحفي في البحث ونشر المعلومة في إطار ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل ». وتابع أن مجلس المستشارين منفتح « عبر قنواته التواصلية المؤسساتية الرسمية على كل أشكال التعاون والتواصل، لتمكين الرأي العام من الوقوف على حقيقة الخبر أو زيفه ».
