هيومن رايتس ووتش" : المغرب يحمي "الخطوط الحمراء" بالعقوبات السجنية"

وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" انتقاذات لاذعة للحقوق والحريات في المغرب، في تقريرها الذي رصدت فيه المماسات الحقوقية في أزيد من 90 بلدا حول العالم.
ورصدت المنظمة، تفاوت تعاطي السلطات المغربية مع الأشكال الاحتجاجية، بين التسامح مع الاحتجاجات خصوصا التي تنظم أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط، والقبض بيد من حديد والتعنيف، خصوصا في الاحتجاجات التي يشارك فيها عدد كبير من المتظاهرين، مشيرة إلى تاريخ "حراك الريف"، بين التسامح مع الشرارة الأولى للاحتجاج، والمنع منذ يوليوز 2017، إلى موجة الاعتقالات التي طالت قيادييه.
وفي وقت يقول في المسؤولون الحكوميون أن المغرب يمثل الاستثناء في منطقة عربية يطبعها عدم الاستقرار، تقول سارة ليه ويتسون، مديرة الشرقة الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة، إن "المغرب إذا أراد أن يخرج من الاتجاه العام في المنطقة والذي يطبعه التضييق على حقوق الإنسان، فعليه أن يطلق سراح كل معتقلي حراك الريف المعتقلين، وكل المتابعين في قضايا التظاهر".
وطالت انتقادات المنظمة الدولية مدونة الصحافة والنشر الذي أقره المغرب سنة 2016، معتبرة انه رغم أن المدونة التي جاء بها الوزير مصطفى الخلفي تلغي العقوبات السالبة للحرية، إلا أن عددا من العقوبات السالبة للحرية على التعبير لا زالت في القانون الجنائي المغربي لحماية "الخطوط الحمراء"، وهي المواضيع التي تمس الإسلام أو النظام الملكي أو أحد أفراد الأسرة الحاكمة، أو التي تدعم حركات احتجاجية، مستحضرة نموذج متابعة الصحافي حميد المهداوي، بتهمة الدعوة للمشاركة في احتجاجات غير مرخصة في الريف.
وخلال هذا التقرير، الذي رسم صورة قاتمة حول الحقوق والحريات في المغرب، لم تسجل سوى نقطة مضيئة في مسار الإجراءات الإيجابية التي اتخذها المغرب خلال عام2017، وهي اعترافه باللاجئين وطالبي اللجوء مباشرة بعد قبول ملفاتهم من طرف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
كما ثمن التقرير، اعتماد المغرب على تمكين المهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية على أراضيه، من الإقامة عبر برنامج التسوية القانونية لوضعيتهم، والذي يمكنهم من رخصة للإقامة لمدة سنة، إلا أن التقرير ذاته دعا المغرب للمصادقة على مشروع قانون اللجوء، كما دعاه لتطوير خطط تصديه لتعنيف الخادمات المنزليات.