"هيومان رايت" ها الخايب ها الزين عندكم فالمغرب: الريف تسامح واعتقال والصحافة خطوطها الحمراء بانت والمحاكم نقطة كحلا والهجرة: شابو

هيومن رايتش ووتش : الاحتجاجات في المغرب تفضح سياسة "الخطوط الحمراء"
قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في تقريرها العالمي 2018 إن مظاهرات الريف في المغرب، وهي الاحتجاجات الأطول التي شهدتها شوارع البلاد منذ الانتفاضات العربية عام 2011، أظهرت أن تسامح المغرب مع حرية التعبير وحق التجمع السلمي محدود. ودعا التقرير السلطات المغربية إلى الإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين المُعتقلين، وإلغاء أحكام القانون الجنائي التي تسمح للحكومة بسجن أشخاص بسبب التعبير عن آرائهم.
– الريف.. تسامح واعتقال
وحول ملف حراك الريف، اعتبر تقرير المنظمة أن السلطات تسامحت مع الاحتجاجات لعدة أشهر، لكنها اعتقلت قادة المظاهرات في ماي 2017 ومنعت مسيرة كبرى كانت مقررة شهر يوليو 2017.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هناك مساحات للتعبير عن المعارضة في المغرب، لكن عندما تكون الاحتجاجات مستمرة وجماهيرية، يميل القضاء والشرطة إلى إنهائها وتحييد الناشطين في أسرع وقت. إذا أراد المغرب أن ينأى بنفسه عن الاتجاه العام في المنطقة حيث يتراجع احترام الحقوق، عليه أن يُطلق سراح جميع متظاهري الريف المعتقلين أو المُدانين بسبب التجمع أو التعبير السلمي".
– الصحافة.. تجريم المس بالخطوط الحمراء
وأضاف تقرير "هيومن رايتس ووتش"، أنه في الوقت الذي ألغت فيه "مدونة الصحافة والنشر" لعام 2016 العقوبات السجنية في ما يتعلق بجرائم التعبير، تم تثبيت العديد من هذه العقوبات في القانون الجنائي؛ منها تخطي "الخطوط الحمراء" في المغرب: "الإساءة" إلى الإسلام، النظام الملكي، شخص الملك، أو العائلة الملكية، و"التحريض ضد الوحدة الترابية للمغرب".
كما أشار التقرير إلى إدانة الصحفي حميد المهدوي في يوليو 2017، بالسجن عاما واحدا بسبب "التحريض" على المشاركة في مظاهرة "غير مُرخص بها" في الريف، وسجن آخرين لنشر دعمهم لهذه الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي.
– محاكم المغرب.. نقطة سوداء
تضمن التقرير السنوي ل "هيومن رايتس ووتش" حول المغرب، ملاحظات سلبية على المحاكم المغربية، التي اعتبرها التقرير تعتمد بشكل مُنتظم على اعترافات يُزعم أنها انتُزعت عبر اعتداء جسدي أو مزورة بطريقة ما، دون إجراء تحقيق كامل وذي مصداقية بشأن ما إذا تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.
واعتبر التقرير أن محاكمة "اكديم ازيك" التي تلقت أكبر قدر من الاهتمام خلال 2017، أدانت المحكمة المدنية المتهمين على أساس أدلة ضئيلة ومطعون فيها، منها اعترافات أنكروها أمام المحكمة، داعيا السلطات المغربية إلى أن تكفل محاكمة عادلة لكل الذين يزعمون أن اعترافاتهم انتُزعت تحت الإكراه، حسب تقرير "هيومن رايتس ووتش".
– ملف الهجرة.. العلامة الكاملة
وأشار تقرير المنظمة إلى بعض القضايا الأخرى، التي اتخذ فيها المغرب خطوات إيجابية، كاستمراره في الاعتراف، بحكم الأمر الواقع، بوضع الأجانب في المغرب كلاجئين أو طالبي لجوء بعد أن تمنحهم "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" هذه الصفة، إضافة إلى منح بطاقة إقامة مدتها عام وقابلة للتجديد لسوريين وآلاف المهاجرين لأسباب اقتصادية من أفريقيا جنوب الصحراء.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" المغرب إلى العمل على القوانين التنظيمية العالقة بشأن إجراءات منح اللجوء والحد من العنف الأسري، ووضع آليات تنفيذية قوية تمهيدا لدخول قانون عام 2016 لحماية العاملات والعمال المنزليين حيز النفاذ عام 2018.