بعد تعيين الجزولي.. هل ألحق حزب "الباطرونا" بحكومة العثماني؟

أثار تعيين محسن الجزولي، صاحب إحدى أكبر مكاتب الاستشارات Valyans، التي تستحوذ على أغلب طلبات الخبرة والاستشارات العمومية، وزيرا منتدبا في الخارجية مكلفا بالتعاون الإفريقي، انتباه المراقبين للشأن السياسي المغربي، خاصة بعد أن نظر إليه البعض على أنه إلحاق لحزب "الباطرونا" بحكومة سعد الدين العثماني.
وفيما بات لافتا عدم إسناد منصب الوزير المتتدب في الخارجية المكلف بالتعاون الإفريقي إلى أحد المنتمين إلى الأحزاب المشكلة للأغلبية الحالية أو إلى أحد أطر وزارة الخارحية، يرى رشيد لزرق، الباحث في العلوم السياسية، أن تعيين اقتصادي على رأس وزارة الشؤون الإفريقية هو إجراء يفرضه اتجاه المغرب نحو تعميق الشراكة مع القارة الإفريقية وفق مقاربة تنموية.
ويلفت لزرق، في تصريحات ل" اليوم 24″، إلى أنه لحدود الساعة فإن إدماج" الباطرونا" له وجهاته، خاصة في ظل استبدال النموذج التنموي من النموذج الحالي، الذي يعتمد منذ حكومة التناول التوافق، ويقوم على تشجيع الاستهلاك الداخلي أي نموذج اقتصادي يروم تشجيع الصادرات و التنافسية و الاندماج في الاقتصادي العالمي.
وكان الجزولي يشغل قبل تعيينه منصب الرئيس المؤسس لمؤسسة Valyans للاستشارات، وهي شركة استشارية متخصصة في المؤسسة الاستراتيجية والتجارية. والتي ترافق عدة مؤسسات تم إنشاؤها في إفريقيا. فيما كان قد تمكن من مراكمة خبرة طويلة في مجال الاستشارات بفرنسا بعد خص له على دبلوم من Paris-IX Dauphine .
إلى ذلك، يعتبر لزرق أن التعديل الذي جرى هو عنوان ادعم لحكومة سعد الدين العثماني، عبر تحييد الأثر السياسي للزلزال الملكي، الذي ترتب عن ما أسفرت عنه عمل المجلس الأعلى للحسابات بشأن تعثر مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، كما أنه يشكل دفعة قوية للشأن الأفريقي.
الباحث في العلوم السياسية يعتبر ، من جهة أخرى، أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يستوجب تحمل الأحزاب بدورها المسؤولية السياسية ناتجة عن الأعمال التقصيرية التي ارتكبها والوزارء لأنه هي من اقترحهم، مشيرا إلى أن الترميم عبر تعويض وزير بوزير فيه إفلات من تحمل المسؤولية السياسية للأحزاب المنتمين لها، و لا يعكس فلسفة جدلية ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكأن أعضاء الحكومة يعملون خارج الانتماءات .
ووفق المتحدث ذاته، فإن الجدل يبقى قائما حول فاعلية التعديلات، و قدرة الحكومة على ضمان ميثاق يرسخ التضامن الحكومي، وفاعليتها في انتظار منتصف الولاية التي من الممكن أن تعطي تغييرات أخرى، حيث ستعرف إعادة انتخاب هياكل مجلس النواب، ورئاسة المجلس، مشيرا إلى أنها ستكون فرصة لدخول حزب الاستقلال وإجراء تعديل حكومي موسع.