إسرائيل تفتح مقابر أطفال لحل لغز عمره 70 عاما

قال مسؤولون إسرائيليون، الأربعاء، إن السلطات ستسمح بفتح مقابر لإجراء فحوصات الحمض النووي الريبي على رفات أطفال تعتقد أسرهم أنهم سُرقوا منهم في خمسينات القرن الماضي، بعدما أعلنت المؤسسات الصحية آنذاك موتهم ودفنهم بدون تسليم جثثهم.
ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة العدل أن الادعاء العام الإسرائيلي وافق على طلب 17 عائلة تأمل في إجراء اختبارات الحمض النووي على الرفات لتحديد ما إذا كانت هناك صلة وراثية بينهم وبين الرفات.
وكانت السلطات الإسرائيلية فتحت تحقيقا، تحت ضغوط الناشطين، وتوصلت إلى أن معظم الأطفال المفقودين "توفوا"، بسبب الظروف السيئة في مخيمات استيعاب المهاجرين "التي أقيمت لاستيعاب اليمنيين واليهود القادمين من بلدان عربية أخرى في أوائل الخمسينات".
ولم تقنع نتائج التحقيقات العديد من العائلات، وطالبوا بفتح القبور التي من المفترض أن تحوي رفات أبنائهم.
وقالت العائلات في دعواها إن أطفالهم "فقدوا من المخيمات. وأبلغ الأطباء في المعسكرات الأهالي بموت أطفالهم، لكنهم رفضوا تسليم الجثث أو شهادات الوفاة".
سرقة أم وفاة؟
ويعتقد أفراد عائلات يمنية يهودية وناشطون من منظمة "عمرام" غير الحكومية، التي تعمل على قضية اختفاء آلاف من الأطفال، سرقة الأطفال في سنوات ما بعد قيام إسرائيل عام 1948.
وينتمي معظم الأطفال المسروقين لعائلات يهودية يمنية، وأخرى من دول عربية ودول البلقان.
فمنذ موجة الهجرة اليهودية اليمنية 1950 إلى إسرائيل، اتهم ناشطون يمنيون المستشفيات والمراكز الصحية في مخيمات استيعاب المهاجرين بسرقة المئات من الرضع بعدما أعلن الأطباء وفاتهم دون تسليم شهادة وفاة أو الجثث لذويهم.
ويقول ناشطون والعديد من العائلات إن عائلات يهودية، من أصول غربية في إسرائيل وخارجها ممن لا يستطيعون إنجاب الأطفال، حصلوا على الأطفال المسروقين، لكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة كانت تدحض هذه الرواية.