"فيتش رايتينغ" و"موديز" متفائلتان بنجاح قرار تعويم الدرهم

واصلت المؤسسات المالية الدولية تقييمها لقرار تحرير سعر صرف الدرهم، الذي اتخذته الحكومة الأسبوع الماضي، وقالت مؤسسة التنقيط "فيتش رايتينغ" إن توسيع النطاق العائم للدرهم المغربي، هو خطوة نحو نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، الذي من شأنه أن يعزز في نهاية المطاف قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات ويساعد على الحفاظ على قدرته التنافسية.
فيتش أضافت في تقييمها أن القرار لا يشكل أي خطر يذكر على استقرار الاقتصاد الكلي، ولكن الفوائد الاقتصادية ستكون متواضعة على المدى القصير، حيث لا يزال نطاق التداول ضيقا.
فيتش قالت إن بنك المغرب ووزارة المالية أعلنتا أن النطاق العائم للدرهم سيوسع من +/- 0.3 في المائة إلى +/- 2.5 في المائة حول سعره المرجعي، استنادا إلى سلة دون تغيير تتألف من الأورو (60 في المائة) والدولار الأمريكي (40 في المائة).
وكان من المتوقع صدور هذا الإعلان على نطاق واسع في نهاية يونيو الماضي، لكنه تأجل بسبب الانخفاض السريع في احتياطيات النقد الأجنبي. مشيرة إلى أنها تتوقع من السلطات المضي قدما في عملية الإصلاح، تماشيا مع توصيات صندوق النقد الدولي التي طال أمدها، نظرا لاستعادة الاحتياطيات، وتحسين توقعات التضخم.
وقالت فيتش إنه ينبغي للأسس الاقتصادية الداعمة أن تحد من الضغط على سعر الصرف. خاصة في ظل صافي الاحتياطيات الدولية المريح، بعد أن تعافى إلى 26 مليار دولار في 5 يناير، بزيادة 24 في المائة مقارنة مع شهر يوليوز الماضي. كما أن عجز الحساب الجاري آخذ في التراجع تدريجيا، على الرغم من أنه لا يزال أوسع من متوسط فئة "BB"، مع توقعات بأن يتراجع إلى 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 مقابل 4.4 في المائة في 2016، ما يعكس تراجع العجز التجاري الهيكلي. كما سيغطي الاستثمار الأجنبي المباشر نصف العجز على مدى العامين المقبلين.
فضلا عن هذا، توقع خبراء فيتش أن تعمد السلطات المغربية إلى أن تزيد ببطء من مرونة نظام سعر الصرف خلال السنوات القادمة، عن طريق توسيع نطاق التقلبات تدريجيا. وقالت إن من شأن زيادة المرونة أن تعزز قدرة امتصاص الصدمات وتدعم القدرة التنافسية. كما أنه سيُسمح لبنك المغرب بإدخال إطار جديد للسياسة النقدية يركز على استهداف التضخم.
على صعيد متصل، قالت فيتش إنها أكدت التصنيف السيادي للمغرب في "BBB-" مع نظرة مستقرة في 10 أكتوبر الماضي. ويرجع هذا التصنيف إلى الاستقرار الماكرو اقتصادي وعجز ضئيل نسبيا في الميزانية مقارنة بمؤشرات التنمية والحكامة الضعيفة، وارتفاع الديون العامة وعجز الحساب الجاري. مضيفة أنه من المتوقع أن يظل التضخم قريبا من 2 في المائة على مدى العامين المقبلين، مع توقع تحقيق نسبة 3.8 في المائة كنمو للناتج المحلي الإجمالي في 2019 مقابل 4.4 في المائة في 2016، ما يعكس تضييق العجز التجاري.
من جهتها، توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يكون قرار توسيع نطاق سعر صرف الدرهم المغربي، إيجابيا على تصنيف البلاد الائتماني.
وقالت الوكالة إن القرار الذي سيستمر لسنوات عدة، يهدف إلى سعر صرف أكثر مرونة، ويأتي انعكاسا للتغيرات في التجارة وفي حجم تدفقات رؤوس الأموال.
وأكدت موديز أن مرونة سعر الصرف لن تنتج عنها أي اضطرابات أو ضغوط تسبب تراجعا في سعر العملة.
وتتوقع موديز أن يؤدي اعتماد سعر الصرف المرن الجديد إلى زيادة القدرة التنافسية للمغرب ورفع النظرة الائتمانية، فضلا عن حماية احتياطيات النقد الأجنبي.