وقع، صباح اليوم الجمعة، كل من محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، اتفاقية شراكة بخصوص مشروع تطوير الخدمات العمومية المقدمة من طرف قطاع الطاقة و المعادن، بمقر وزارة إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية بالرباط. وسيتم بموجب هذه الاتفاقية، العمل على الرفع من نسبة الخدمات المرقمنة التي يقدمها القطاع إلى 100 في المائة، بالإضافة إلى تحسين الولوج إلى الخدمات العمومية الموضوعة على الخط إلى50 خدمة، وتخفيض أجل معالجة وتقديم الخدمات العمومية بنسبة 50 في المائة، فضلا عن تقليص عدد التنقلات التي يقوم بها المواطنون للحصول على الخدمات التي يقدمها القطاع بنسبة 50 في المائة. وتبلغ مدة إنجاز المشروع، حسب بلاغ لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، 18 شهرا، ممتدة على مرحلتين، المرحلة الأولى، جرد وتبسيط الخدمات العمومية المقدمة من طرف قطاع الطاقة والمعادن (08 شهرا)، ثم في مرحلة ثانية، تطوير نظام معلوماتي للخدمات العمومية المقدمة من طرف قطاع الطاقة والمعادن (10 شهرا). وتبلغ قيمة مساهمة صندوق تحديث الإدارة العمومية FOMAP في هذا المشروع 2000000 درهم، من أصل تكلفة إجمالية تبلغ 4000000 درهم. الاتفاقية، تهدف أيضا، إلى تطوير الولوج إلى الخدمات العمومية ورقمنتها، وتجويد الخدمات المقدمة التي يقدمها قطاع الطاقة والمعادن.
