هذه هي الاجراءات الاستعجالية التي ستقدم عليها الحكومة من أجل إصلاح اﻹدارة والوظيفة العمومية

أخبارنا المغربية
قدمت وزارة إصلاح اﻹدارة والوظيفة العمومية، اليوم الثلاثاء بالرباط، مجموعة من الاجراءات الاستعجالية القابلة للتنفيذ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، تروم تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح اﻹدارة وتجويد الخدمات العمومية وتقريبها من المواطن وترسيخ الحكامة.
وتهم هذه الإجراءات، التي تم تقديمها خلال لقاء صحفي للوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية السيد محمد بن عبد القادر، بالخصوص إصدار مشروع قاﻧون الحق في الحصول على المعلومات واعتماد ميثاق اللاتمركز ودعم تحسين استقبال المرتفقين بالإدارات العمومية.
وفي هذا السياق، أوضح الكاتب العام للوزارة، السيد أحمد لعمومري، أن هذه الاجراءت الاستعجالية، التي تندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية، تشمل أيضا وضع منظومة متكاملة لتدبير الشكايات ووضع إطار تنظيمي لتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ورقمنتها، فضلا عن مأسسة اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دورها ونظام لتوحيد مباريات التوظيف في الوظيفة العمومية.
وقال المسؤول إن المبدأ الموجه لهذه الإجراءات يتمثل في أن تدبير شؤون المواطنين وخدمة مصالحهم "مسؤولية وطنية وأمانة جسيمة لا تقبل التهاون أو التأخير".
وحسب وثيقة تم توزيعها خلال هذا اللقاء، وضعت الوزارة، في إطار تفعيل البرنامج الوطني لإصلاح الإدارة في الشق المتعلق ب"تحسين علاقة الإدارة بالمواطن"، برنامجا لتبسيط الاجراءت والمساطر الإدارية، يروم تيسير الولوج إلى الخدمات العمومية وتحسين مناخ الاعمال، وذلك وفق منهجية إعادة هندسة المساطر ورقمنتها، مع الاهتمام بالمساطر الأكثر تداولا من طرف المرتفق.
وفي هذا السياق، تعمل الوزارة على إعداد دليل عام لاعادة هندسة المساطر يضم كل الجوانب المتعلقة بعملية التبسيط. كما ترتكز منهجية اشتغال الوزارة على عدة مراحل أساسية تهم تدوين الخدمات العمومية الإجرائية عن طريق توصيف الخدمات وفق إجراءات متسلسلة ومترابطة، وتعزيز شفافية الخدمات الإجرائية عن طريق نشر الخدمات ببوابة الخدمات العمومية ، فضلا عن تبسيط الخدمات الإجرائية عن طريق الولوج المشترك للبيانات الإدارية بواسطة شتى الوسائل، من بينها المنصة الحكومية للتكامل، ورقمنة الاجراءت الإدارية والتصديق على النماذج الإدارية باعتبارها أول صلة وصل بين المرتفق والإدارة.
وبمناسبة هذا اللقاء أعطى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية الانطلاقة لنموذج ادارة ايكولوجية، حيث وقع إلى جانب مسؤولى الوزارة على "ميثاق إدارة بيئية" يتضمن مختلف الممارسات البيئية اليومية التى يجب على الجميع إدارة وموظفين الالتزام بها، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تنص على ضرورة انخراط المملكة في مسار التنمية المستدامة كأساس لكل السياسات العمومية.