بعد "اللوك" الجديد للمديرية.. "اضطراب جوي" بين تقنيي الأرصاد والوزيرة أفيلال

بعد النظام الجديد الذي تم اعتماده مؤخرا بمديرية الأرصاد الجوية ومصالحها الإقليمية، اضطراب مفاجئ يطل برأسه هذه الأيام في علاقة مستخدمي الأرصاد بالمسؤولين على المديرية بالدار البيضاء ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء الوصية على القطاع. فبعد الاحتجاجات التي خاضتها نقابة مخاريق نهاية شهر دجنبر 2017، التحقت بهم نقابة الاتحاديين التي أصدر مكتبها الوطني للنقابة الديمقراطية للأرصاد الجوية، بلاغا يوم أول أمس الأربعاء، منح لكاتبة الدولة شرفات أفيلال مهلة تنتهي في مارس المقبل، قبل الدخول في أشكال احتجاجية قد تشل قطاع الأرصاد الجوية بالمغرب.
وفي هذا السياق، قال عزيز أحريف، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للأرصاد الجوية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل"اليوم24″، إن "تحرك نقابته جاء بعد مرور سنة على تعيين المدير الجديد لمديرية الأرصاد عبد الله ناصف، القادم من كتابة الدولة في الماء التي كان يشغل فيها منصب المراقب العام، إضافة إلى مرور مدة كافية عن وضع ملفنا المطلبي على مكتب المدير الجديد والوزيرة شرفات أفيلال، التي انشغلت كثيرا بعد الزلزال السياسي الذي ضرب حكومة العثماني بقطاع الماء ومشاكل العطش وندرة المياه وأدارت ظهرها لقطاع الأرصاد الجوية ومعانات مستخدميه".
وأردف الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للأرصاد الجوية، بأن نقابته التي تضم فئة التقنيين بالأرصاد يشكلون 70 في المائة من مستخدمي المديرية الذين يزيد عددهم عن 350 موظفا، منهم أزيد من 200 مهندس، "تنتظر رد المدير وكاتبة الدولة بالماء على ملفنا المطلبي في شقه المادي والإداري، حيث قرر المكتب الوطني لنقابتنا منح المسؤولين مهلة تنتهي في مارس المقبل، إذا لم نتوصل إلى حل، فإننا سنمر إلى الأشكال الاحتجاجية، على ضوء ما ستحدده الأجهزة التقريرية للنقابة في مجلسها الوطني المقرر التئامه في ال3 من مارس المقبل بالدار البيضاء".
وبخصوص مطالب مستخدمي مديرية الأرصاد، كشف القيادي بنقابة الاتحاديين بقطاع الأرصاد الجوية، أن ملفهم يضم 16 مطلبا، يهم بالأساس الحسم في ملف الترقية الذي توقف منذ سنة 2012، والتعويض عن الأعباء والتأهيل والحصة الهزيلة من المناصب المالية، التي تخصص للقطاع ككل، وللمديرية بصفة خاصة، حيث تراجعت كتابة الدولة المكلفة بالماء عن عدد المناصب المتفق بشأنها لسنتين متتاليتين، خصوصا بالنسبة إلى فئة التقنيين الذين يرتكز عليهم العمل بمديرية الأرصاد، فيما تركز باقي المطالب على الهيكلة الرسمية للمديرية بعد اعتماد النظام الجديد، وما يرتبط بها من إجراءات أخرى، تهم التجهيزات الأساسية المصاحبة للتنقيط الأوتوماتيكي، ووضع برنامج شامل للتكوين المستمر داخل وخارج المغرب للرفع من جودة الخدمات، التي تقدمها مديرية الأرصاد لعدد كبير من القطاعات، منها القطاعات العاملة في ميادين الملاحة الجوية (المطارات وشركات الطيران)، والملاحة البحرية (الصيد البحري واستغلال الموانئ)، ومصالح وزارة الداخلية (الوقاية المدنية)، والفلاحة والموارد المائية والبيئية، ووسائل الإعلام المكتوبة السمعية والبصرية والمؤسسات العمومية، وهو ما قد يضع مديرية الأرصاد والوزارة الوصية في أزمة قد تشل خدماتها في حال قرر تقنيو الأرصاد الغاضبون تنفيذ وعيدهم في مارس المقبل.