المحكمة تقول كلمتها في قضية الشرطي الملولي في قضية "الضرب والاغتصاب"

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الاثنين، بالحبس سنة نافذة وأخرى موقوفة في حق شرطي سابق، هشام الملولي، بعد مؤاخذته من أجل تهم "الضرب والجرح ومحاولة الاغتصاب".
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت على النيابة العامة بالمحكمة ذاتها يوم 6 أكتوبر المنصرم، الشرطي الموقوف عن العمل، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة الاغتصاب بالعنف والاحتجاز وحيازة صور خليعة والضرب والجرح.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ سابق، أنها تعاملت بجدية مع تصريحات إعلامية منسوبة إلى فتاتين تدعيان أنهما كانتا ضحية محاولة اغتصاب، واحتجاز من طرف المشتبه فيه، وهو ما استدعى فتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة للتحقق من تلك الجرائم، وترتيب الإجراءات القانونية في ضوء نتائج البحث.
واستمعت فرقة الشرطة القضائية في المحمدية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية في مراكش للضحيتين، بحسب الاختصاص الترابي، قبل أن تعهد النيابة العامة بمواصلة للبحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أخضعت المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث، كما كشفت الخبرة التقنية وجود أشرطة بذاكرة هاتفه المحمول، تتضمن ممارسات جنسية بالإكراه على بعض الفتيات.