"أخنوش" يرفض توصية بضم ال55 مليار إلى صندوق التأهيل الاجتماعي

رفض عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، توصية للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، تقضي بتوحيد الوعاء المالي لتمويل العمليات المرتبطة بالتنمية القروية، وتجميع كل الاعتمادات المتوفرة في إطار واحد، وهو صندوق التأهيل الاجتماعي.
وقال الوزير مساء اليوم الثلاثاء، أثناء عرض توصيات اللجنة البرلمانية، المتعلقة بتقييم وتدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، الذي رصدت له اعتمادات بقيمة 55 مليار درهم، إن الحكومة ترفض التوصية.
وأشار الوزير إلى أنه لا يمكن ضم صندوق التنمية القروية إلى صندوق التأهيل الاجتماعي، الذي اعتبرته لجنة مراقبة المالية العامة، الآلية الملائمة التي أنشأها الفصل 142 من الدستور، لسد العجز في مجالات التنمية البشرية، والبنيات الأساسية والتجهيزات.
وقال أخنوش إن مجالات اشتغال الصندوقين مختلفة، كما أن صندوق التأهيل الاجتماعي أحدث لفائدة الجهات ولا يمكنه أن يستوعب صندوق التنمية القروية.
وكان صندوق التنمية القروية أحدث في عهد حكومة ابن كيران، وأثار جدلا آنذاك، حين تم التنصيص على أن الآمر في الصرف بالنسبة للصندوق هو وزير الفلاحة والصيد البحري.
وقال ابن كيران، ما يفيد بأنه لم يُستشر حين تم التنصيص على الآمر بالصرف للصندوق الذي رصدت له اعتمادات مالية تصل الى 55 مليار درهم.