أخنوش حول "صندوق 50 مليار درهم ".. مسألة الآمر بالصرف مسألة حكامة وليس سلطة

بعد مضي أزيد من سنتين على الجدل والنقاش الذي أثير حول "صفة الآمر بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية"، عاد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ليؤكد من جديد على أن "مسألة الآمر بالصرف، مسألة حكامة وليس مسألة سلطة." وقال أخنوش في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، إن "صندوق التنمية القروية الذي أحدث بموجب المادة 44 من قانون المالية لسنة 1994، بهدف تمويل برامج وأنشطة ظرفية للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية وخاصة الجفاف، أضحى اليوم آلية أساسية لتفعيل المقاربة المندمجة لتنمية العالم القروي والمناطق الجبلية." وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه خلال الفترة ما بين 2008 و2015، تركزت تدخلات وزارته في إطار هذا الصندوق على "تمويل البرامج الاستعجالية لمساعدة سكان المناطق القروية المتضررة والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية الطارئة كالفيضانات والجفاف"، وكذا "مكافحة الفقر عبر الرفع من مستوى عيش الساكنة القروية"، من خلال تنفيذ مشاريع الفلاحة التضامنية المسماة "مشاريع الدعامة2″، بالإضافة إلى "فك العزلة عن المناطق القروية من خلال انجاز الطرق والمسالك غير المصنفة وغير المبرمجة في إطار البرامج القطاعية." وفي ما يخص الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الصندوق، قال أخنوش مخاطبا نواب اللجنة إنه "يجب في هذا الصدد تصحيح مغالطة كبيرة تم الترويج لها وتسييسها وهي لا أساس لها من الصحة، وتتعلق هذه المغالطة بصندوق 50 مليار درهم"، مضيفا أن "الاعتمادات الموجهة للصندوق لا تتعدى في السنة 1.5 مليار درهم على أقصى تقدير". وذكر الوزير أن ميزانية 50 مليار درهم ، موزع على 5 قطاعات أساسية، وهي الطرق والمسالك، بما مجموعه 36 مليار درهم، والماء بقدره 5.6 مليارات درهم، ثم التعليم بما مجموعه 5.1 مليار درهم، ثم الكهرباء القروية بحوالي 1.9 مليارات درهم، والصحة بما مجموعه 1.4 مليارات درهم، وأنها تدخل ضمن البرنامج الذي قامت بإعداد دراسته وزارة الداخلية ودعت الحكومة إلى وضع مخطط عمل مندمج لتنفيذه، يستهدف 12 مليون مستفيد ب1253 جماعة قروية، في37 إقليم بجميع جهات المملكة. وتابع الوزير أنه "منذ سنة 2008 شهد الصندوق ارتفاعا في اعتماداته ، حيث انتقلت من 300 مليون درهم في 2008 إلى 500 مليون درهم سنة 2011، ثم إلى مليار و500 مليون درهم في 2013، قبل أن تنخفض إلى مليار و324 مليون درهم في 2014، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هذا الصندوق التنمية، كآلية لرصد التمويل "كان محدود التأثير بسبب مشاكل تعبئة الموارد والحكامة والنجاعة، لكون الاحتياجات الميدانية التي عبرت عنها وزارة الفلاحة والصيد البحري منذ 2012 لم يتم الاستجابة لها إلا جزئيا." وزاد الوزير قائلا "لقد سعت وزارة الفلاحة إلى تحدي الاكراهات التي ميزت الهيكلة السابقة للصندوق والمتعلقة بتدبير الاعتمادات المالية، حيث أن هذه الاعتمادات لم ترق إلى الاعتمادات المفتوحة ولا المبرمجة"، مضيفا أن وزارته " اقترحت برسم قانون مالية 2014 على مصالح رئاسة الحكومة التي كانت لها حينها مسؤولية التنسيق في ما يخص الصندوق برنامجا للاستثمار بقيمة 905 مليون درهم، ولكن طلب منها تخفيضه إلى 770 مليون درهم"، وكذلك الحال بالنسبة لسنة المالية 2015 ، حيث "لم تتجاوز نسبة تغطية الحاجيات 53 في المائة"، وكذلك الشأن في سنة 2016 إذ "عوض مليار و324 مليون درهم المتوقعة برسم القانون المالي لم يرصد لهذا الصندوق سوى 824 مليون درهم، منها 324 نليون درهم مفتوحة في ميزانية الاستثمار المخصصة لرئيس الحكومة، و500 مليون درهم مضمنة في باب "التكاليف المشتركة."