بعد دورية "النباوي"…وزارة العدل تبحث سبل جديدة لاستخلاص غرامات السير

بعد دورية رئاسة النيابة العامة بخصوص مراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات، علم "اليوم 24″، أن وزارة العدل، احتضنت أمس الخميس، اجتماعا على مستوى مديرية الشؤون الجنائية، حضره ممثلون عن مديرية الأمن الوطني، والدرك الملكي، ووزارة الداخلية، ثم ممثلين عن رئاسة النيابة العامة، في الموضوع ذاته، فيما غاب عن اللقاء ممثلون عن وزارة المالية.
وتوخى اللقاء، حسب مصدر مطلع، النقاش حول ما تم إثارته "إعلاميا" من صعوبات تتعلق باستخلاص غرامات تدبير الإكراه البدني، بما في ذلك "اعتقال" مواطنين، تم الحكم عليهم بسبب غرامات السير بدون معرفتهم بذلك، وتنقيلهم إلى المدينة التي تتواجد فيها المحكمة التي أصدرت الحكم، لاستخلاص هذه الغرامة.
وخلص اللقاء، حسب المصدر ذاته، إلى ضرورة استخلاص الغرامات، والأداءات النقدية، بدون تنقيل "المعنيين"، إلى المحكمة التي أمرت بإلقاء القبض عليهم، تفاديا للمتاعب النفسية والمادية، التي يمكن أن تترتب عن تطبيق هذه المسطرة بالنسبة للمواطنين، وأيضا لترشيد نفقات ومصاريف تنقل أجهزة الأمن، والدرك، وتوفير الموارد البشرية للقيام بمهمات أخرى.
وارتباطا بالموضوع ذاته، أفاد المصدر ذاته، أن وزارة العدل، سبق أن أصدرت دورية مشتركة، مع كل من وزارة الداخلية، والمالية سنة 2009، بشأن إمكانية
استخلاص الغرامات، والعقوبات المالية، في مراكز الحدود، وهي الدورية التي خففت العبئ على المواطنين خلال رغبتهم في السفر خارج المغرب.
وكان محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أصدر أمس مذكرة عاجلة، أمر فيها الوكلاء العامين، ووكلاء الملك، بالعمل فورا على مراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات، للتأكد من سلوك المسطرة القانونية بشأنها، والحرص على استخلاص الغرامات في احترام تام للقانون.
وجاءت مذكرة "النباوي"، تجاوبا مع تظلمات المواطنين، الذين نفذ عليهم حكم الإكراه البدني بسبب أحكام تتعلق بمخالفات للسير لم يتم تبليغهم بها، وهو ما يعد حسب المذكرة، خرقا للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الإكراه البدني.