غياب الشفافية في الصفقات العمومية يجر مقاولات إلى حافة الإفلاس

قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إنه بسبب الفساد، توجد العديد من المقاولات على حافة الإفلاس، فيما يتهدد السجن مسيريها، نتيجة غياب الشفافية في تدبير الصفقات العمومية، واحتكار بعض الشركات المحظوظة لهذا المجال.
وأطلقت الجمعية، نداء إلى كافة النشطاء الحقوقيين، للمشاركة في وقفات احتجاجية وطنية وجهوية، الأحد المقبل، احتجاجا على استمرار معضلة الفساد والرشوة ونهب المال العام، التي تهدد النسيج الاقتصادي والاجتماعي، منددة بتعثر معالجة ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء.
ووجهت الجمعية، في بلاغ لها، دعوة للنيابة العامة في شكلها الجديد بأن تلعب دورا مهما وإيجابيا في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن ملفات الفساد المالي المعروضة على أنظار القضاء تعرف بطأ في معالجتها.
وانتقدت الجمعية التدابير القضائية المتخذة إلى حدود الآن في ملفات الفساد المالي، معتبرة أنها لا زالت محدودة وضعيفة الأثر، والأحكام القضائية الصادرة فيها إما ضعيفة لا تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة وحجم الأموال المبددة والمختلسة، أو صادرة بشكل مخالف للقانون.
وحملت الجمعية مطالب مباشرة إلى الحكومة والقضاء المغربي، همت توفير الشروط القانونية والقضائية والسياسية الكفيلة بتطويق الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب من أجل تخليق الحياة العامة، وإرساء أسس دولة الحق والقانون، وتوفير مناخ إيجابي للأعمال بإرساء قواعد الشفافية والحكامة في الصفقات العمومية.
وأطلقت الحكومة المغربية الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد منذ سنة 2016، بغلاف مالي قدر ب1.8 مليار درهم، وهي الإستراتيجية التي دعت الجمعية إلى تفعيلها، بتوفير كافة الشروط القانونية والعملية والسياسية لمواجهة معضلة الفساد والرشوة، واسترجاع الأموال المنهوبة والمبددة، مع إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات وباقي التقارير الرسمية على القضاء، حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة.