منتدى الكرامة: أخنوش وبوسعيد يسعيان إلى إعدام "أخبار اليوم"

وصف منتدى الكرامة لحقوق الإنسان المتابعة القضائية، الجارية ضد الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر صحيفة "أخبار اليوم"، من طرف وزيري الفلاحة، والمالية، عزيز أخنوش، ومحمد بوسعيد، التي صدر فيها، مؤخرا، حكم ابتدائي، (وصفها) بأنها تحمل تضييقا على حرية الصحافة والرأي، ودعا النيابة العامة إلى تصحيح مسار المتابعة القضائية ضد الجريدة، التي انطلقت بعد تقادم الدعوى العمومية.
وعلى الحكم الابتدائي الصادر مؤخرا، والقاضي بتغريم توفيق بوعشرين 45 مليون سنتيم لكل من وزير الفلاحة عزيز أخنوش، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، اعتبر المنتدى أن في هذه المتابعة القضائية، تضييقا على حرية الصحافة وحق نشر الأخبار والأفكار والآراء المكفولين دستوريا بنص الفصل 28، وانتهاكا لمبدأ مساواة جميع المواطنين أمام الدستور والقانون، كما يضمنها الفصل 37.
وأضاف المنتدى في بيان له بهذا الخصوص، "أن المتابعة القضائية المذكورة جاءت على خلفية إثارة قضية تهم تدبير السياسات العمومية والمال العام والعلاقة بين رئيس الحكومة ووزرائه، وهو ما يعد من صميم العمل الصحفي الذي كفل حريته الدستور نظراً للمصلحة العامة التي يحققها".
واعتبر المنتدى أن الإنتقاد الذي قام به الصحفي لأداء وزيري الفلاحة والصيد البحري والإقتصاد والمالية في موضوع تدبير صندوق التنمية القروية ليس سوى ممارسة لحقه الدستوري في نشر الأخبار والأفكار والآراء التي تتيح للمواطنين مراقبة عمل الحكومة وأعضائها.
وتابع المنتدى بأن "لجوء أخنوش وبوسعيد إلى المطالبة بتعويض قدره 10 ملايين درهم، يتجاوز منطق رد الإعتبار و إصلاح الضرر بالنسبة للمدعيان، ويرمي بشكل لا لبس فيه إلى إعدام المقاولة الصحفية الناشرة لجريدة "أخبار اليوم"".
وبناء على ذلك، وجه المنتدى دعوة إلى رئيس رئيس الحكومة ووزير العدل إلى تحمل مسؤوليتهما في إخراج قانون المسؤولية الجنائية للوزراء الذي نص عليه الفصل 95 من الدستور إلى حيز التنفيذ، خصوصا، يضيف المنتدى "وأن وزارة العدل يدبرها وزير ينتمي إلى نفس حزبهما، وذلك من أجل وضع نفسيهما على قدم المساواة مع المواطنين الراغبين في مقاضاة الوزراء أيضاً، لما قد يعتبرونها أخطاء تستوجب المساءلة الجنائية".
كما دعا البيان الوكيل العام لمحكمة النقض، بصفته رئيساً للنيابة العامة، أن يتخذ ما يلزم من إجراءات من أجل تصحيح مسار المتابعة القضائية الجارية ضد جريدة "أخبار اليوم"، خاصة بعد أن تبين أن هذه المتابعة قد انطلقت بعد تقادم الدعوى العمومية.