والي جهة الشرق لنشطاء "حراك جرادة: الحلول هاهي والماء والضوء لا يناقش

رفض والي جهة الشرق معاذ الجامعي، في لقاء عقد يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة إقليم جرادة، مع نشطاء الحراك، وعامل إقليم جرادة مبروك ثابت، بشكل قاطع، تمتيع المدينة بامتياز مجانية فواتير الماء والكهرباء، معتبرا ذلك خطا أحمر.
وقال المسؤول في لقاءا تواصليا مع ممثلي لجان أحياء ساكنة جرادة، وذلك تفاعلا مع احتجاجات ومطالب وانتظارات الساكنة التي تم تدارسها خلال اللقاءات التواصلية التي عقدت مع مختلف الفعاليات المحلية من منتخبين ومسؤولين إقليميين وهيئات سياسية ومنظمات نقابية وممثلي جمعيات المجتمع المدني بكل فئاته، إن مشكلة الماء والكهرباء تهم المغرب كله، ولا يمكن نهائيا ألا يدفع أهالي جرادة فواتيرهم، مؤكدا أن أغلب البيوت في جرادة لا تتجاوز فواتيرها 100 درهم.
وقدم والي الجهة الشرقية عرضا للنشطاء، معلنا أنه أمام استحالة الإستجابة لمطلب المجانية أو تخصيص تسعيرة تفضيلية بخصوص فواتير استهلاك الماء والكهرباء، يمكن اعتماد مجموعة من التسهيلات كحذف الغرامات المتعلقة بتأخير الأداء، ومنح تسهيلات في أداء المتأخرات وإعادة جدولتها مع الكشف الشهري للعدادات ومراقبتها وتوزيع مصابيح اقتصادية مع التزام المكتب الوطني للكهرباء باعتماد العدادات ذات الدفع المسبق، بالإضافة إلى إغلاق المحطات الحرارية الثلاث والإبقاء فقط على المحطة الرابعة ذات المواصفات العالمية.
وبخصوص تفعيل المراقبة، فقد تم فتح تحقيق في تصفية شركة مفاحم المغرب وعقاراتها، وسحب رخص البحث والإستغلال نتيجة عدم إحترام كناش التحملات، حيث تقرر كإجراء أولي سحب فوري لخمسة رخص استغلال للفحم الحجري على إثر التحقيق الذي قامت به الجهات المختصة.
وفيما يخص البديل الإقتصادي الذي تطالب به ساكنة جرادة، قدم معاذ الجامعي والي جهة الشرق، برنامجا تنمويا إستعجاليا مابين 2018 و2020 يضم مجموعة من التدابير الآنية المتخذة والرامية إلى خلق حوالي 1000 منصب شغل منها 300 لفائدة عمال إستخراج الفحم الحجري بطرق عشوائية (الساندريات) مع إعطاء الأولوية لشباب الإقليم من حاملي الشواهد المهنية، فضلا عن إنطلاق أشغال توسعة المنطقة الإقتصادية لإحتضان بعض الوحدات الإنتاجية والتي ستوفر حوالي 1500 منصب شغل إضافي.
موازاة مع هذه الإجراءات، فقد تم تسطير برنامج يروم إلى خلق حوالي 5000 منصب شغل مباشر يرتكز على القطاع الفلاحي، بتعبئة حوالي 3000 هكتار من الأراضي السلالية وتخصيص 1000 هكتار منها لفائدة ذوي الحقوق و2000 هكتار لشباب الإقليم مع إعادة تهيئة المدارات السقوية الحالية لفائجة مستغليها، بالإضافة إلى برمجة عدة تدخلات تهم 108 مشروع في مجلات الطرق، التعليم، الصحة، الماء والكهرباء، وذلك في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والإجتماعية بالوسط القروي بغلاف مادي يناهز ال 500 مليون درهم مابين 2018 و2023.
إضافة إلى المشاريع المدرة للدخل لفائدة ساكنة إقليم جرادة، ستتدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتزويد الإقليم بمجموعة من التجهيزات ذات الطابع الإجتماعي من أقسام التعليم الأولي والذي حدد في 26 قسما، ملاعب القرب، قاعاة مغطاة، مسبح، مكتبات، دار الطالبة والطالب.. زيادة على إحداث صندوق لدعم حاملي المشاريع بمبلغ مهم لفائدة الشباب والعمال المشتغلين في الساندريات والنساء في وضعية صعبة، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع المسطرة وقيد التنفيذ تخص التأهيل الحضري مجموعة من القطاعات، كالقطاع الطاقي والمعدني والقطاع البيئي والقطاع الصحي والتكويني.
وعرف اللقاء المنعقد بعمالة جرادة مجموعة من التدخلات من طرف نشطاء "حراك جرادة" تتعلق بفحوى العرض الذي قدمه والي الجهة معاذ الجامعي وذلك من أجل الإستفسار وتوضيح مجموعة من النقاط الغير الواضحة بغية تبليغها بأمانة لساكنة جرادة، في إنتظار ما ستسفر عليه النقاشات التي سيعرفها كل حي على حدا، لعرضه على اللجنة الكبرى لحراك جرادة لإتخاذ القرار الأخير، والذي يتمثل في التراجع عن الاحتجاج أوالإستمرار.
هذا وقد اختتم اللقاء التواصلي الذي أجرته اللجان الشعبية لحراك جرادة مع والي الجهة وعامل إقليم جرادة بقراءة الفاتحة ترحما على ضحايا "الساندريات".