لقاء تنسيقي بين الاتحاد والاستقلال يخصص لجلد ابن كيران وحكومته

اتهامات لقياديين في البيجيدي بممارسة الإرهاب الفكري والترويج لخطاب تكفيري
خصص لقاء تنسيقي جمع الاتحاد الاشتراكي والاستقلال مساء اليوم الاثنين بالرباط٫ لجلد ابن كيران وحكومته، محملين اياهم مسؤولية تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وواصل الحزبان المعارضان هجومهما على الحكومة، معتبرين ان " رئيس الحكومة والوزراء، المنتمين لحزبه، و برلمانييه، يعملون جاهدين بهدف تهميش الدور و الصلاحيات التي خولها الدستور للبرلمان، مما أدى عمليا إلى تراجع دور الجهاز التشريعي".
واعتبر الحزبان ان "هذا التوجه تأكد، بوضوح، من خلال التضييق على المبادرات التشريعية للمعارضة، بأساليب متعددة، كشفت عنها المواقف الأخيرة فيما يتعلق بالمبادرات التشريعية للبرلمان، حيث ادعت الحكومة أن المرحلة التأسيسية تمنع البرلمانيين، و خاصة من المعارضة، من تقديم مقترحات القوانين التنظيمية، باعتبارها تأتي في مرحلة انتقالية".
واتهم الحزبان قادة العدالة والتنمية بممارسة الإرهاب الفكري، مؤكدين ان "أساليب شتى من ألوان الإرهاب الفكري و الخطاب التكفيري و السب و القذف و التضليل، تمارس من طرف مسؤولين في الحزب المتزعم للحكومة، و من طرف الجمعيات و الشخصيات الدعوية التي تسيره، و كذا من طرف بعض الوزراء الذين يدورون في فلكه، و التي تجد صداها في وسائل الإعلام القريبة منه، و من طرف المجندين، العاملين، لصالح هذا التوجه في الشبكات الاجتماعية".
كما يواصل الجناح الدعوي، لهذا الحزب، يقول بيان صادر عن الاتحاد والاستقلال، المتمثل في حركة التوحيد و الإصلاح، "حملاته الرجعية، مستثمرا كل الفضاءات التي توفرها له المسؤولية الحكومية التي يتولاها الحزب التابع له، و من بينها الفضاء التربوي و الجامعي، الذي يتم استغلاله من أجل القيام بالدعاية السياسية و الإيديولوجية، لهذا التوجه".
الى ذلك، دعا حزبا الاتحاد الاشتراكي والاستقلال كل الأحزاب و النقابات و الجمعيات إلى حوار وطني من أجل تفعيل المقتضيات الواردة في الدستور و مواجهة "محاولات الزيغ عن الأهداف الواردة في نصه"، و ذلك في إطار منهجية ديمقراطية لفتح نقاش شامل حول هذه الوثيقة المؤسسة، وإشراك كافة الطاقات و التوجهات الوطنية، لوضع الأسس الحقيقية للملكية البرلمانية، كما نص عليها الإصلاح الدستوري.
جاء هذا المطلب في غضون اجتماع تنسيقي عقدته قيادة الحزبان بحضور اعضاء المكتب التنفيذي والمكتب السياسي بعد زوال اليوم الاثنين بمقر الاتحاد الاشتراكي بالرباط.
كما اعلن الحزبان عن التحضير المشترك للاحتفال بفاتح ماي 2014، مؤكدان ان المناسبة ستكون فرصة "للتعبير القوي عن الرفض القاطع للسياسة الاجتماعية للحكومة، و من أجل تعزيز العمل الوحدوي للمركزيات النقابية، و حماية الفئات الشعبية من التوجه الرأسمالي المتوحش الذي ينعكس في الزيادات المتواصلة في الأسعار و في التراجعات عن العديد من المكتسبات و جمود سياسة التشغيل".