بعد مرور أيام قليلة على توقيع زعماء الأغلبية الحكومية لميثاق توحيد صفوفها وحل خلافاتها، عادت "سيوف" الصراع تشهر من جديد ما بين بعض أطرافها، كما حصل مع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محند لعنصر، الذي انتقد بشدة في خروج إعلامي له، طريقة تدبير رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لملف الجهوية المتقدمة، حيث اتهمه لعنصر بصفته رئيسا لجمعية الجهات ال12، ب"احتجاز الاختصاصات التي منحها دستور 2011 للجهات، وعدم وضع العثماني لجدولة زمنية تحدد تواريخ تفويت هذه الاختصاصات"، كما قال العنصر خلال مشاركته ليلة السبت/الأحد في برنامج "ساعة للإقناع" على قناة "ميدي 1 تيفي". وفي هذا السياق، قال العنصر، رئيس جهة فاس/مكناس، "ما نعيبه اليوم على حكومة العثماني، هو أنها تركت رؤساء الجهات ال12 يواجهون مصيرهم، فهي حتى الآن لم تبادر على الرغم من مطالبتنا لها بذلك، إلى الجلوس معنا لنضع جدولة زمنية تدقق في تواريخ تفويت الاختصاصات التي منحها الدستور في إطار القانون للجهات التي مرت على تجربتها ثلاث سنوات، لكنها لم تحصل على اختصاصاتها من القطاعات الحكومية للقيام بدورها في تدبير مشاريع وقطاعات القرب"، يقول العنصر. واشتكى رئيس الجهات ال12 أيضا من تأخر حكومة العثماني في إنجاز شراكات مع الجهات للحصول على تمويل الدولة لمخططات التنمية الجهوية، إذ قال إن أغلفتها المالية تتراوح ما بين 24 مليار درهم و100 مليار درهم، مؤكدا بأن الجهات تقف عاجزة على توفير هذا التمويل، ما يفرض تدخل الحكومة والدولة لعقد شراكات معها لتنفيذ مخططاتها للتنمية الجهوية، حيث ساق العنصر مثال جهة فاس/مكناس التي يرأسها، والتي تحتاج، كما قال، إلى 20 مليار درهم من شراكتها مع الحكومة لتمويل مخططها التنموي بالجهة حددته في 34 مليار درهم، التزمت الجهة بتوفير 10 ملايير درهم من ميزانيتها والاقتراض. وفي مقابل إشهار لعنصر "لسيفه" في وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وتحميله مسؤولية "البلوكاج" الذي تعانيه الجهات، دافع لعنصر عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ردا منه على الهجوم الذي تعرض له مؤخرا من قبل عدد من رؤساء الجهات، الذين اتهموا لفتيت باحتجاز مخططات التنمية الجهوية، حيث قال لعنصر إن 10 جهات من أصل 12، سلمت مخططات التنمية الجهوية للداخلية منذ سنة كاملة، وتأخرت المصادقة عليها بسبب تأخر القوانين التطبيقية، لكن المشكل ليس عند وزارة الداخلية، يقول العنصر، فهي لا تقرر ومصادقتها على المخططات لا تكفي، "لأن المعضلة في التمويل الذي يأتي من التعاقد مع الدولة والحكومة، لذلك ننتظر تحرك رئيس الحكومة العثماني لتمكيننا من تمويل مخططات التنمية للجهات (عمرها 6 سنوات مرت منها 3 سنوات)"، حيث تنبأ العنصر بأن تقفز ميزانية الجهات في أفق 2021 إلى 10 ملايير درهم، ما يجعلها في حاجة إلى شراكات ينبغي الإعداد لها من الآن بحسب ما كشف عنه. الخروج الإعلامي المثير لمحند لعنصر ضد حكومة العثماني، يأتي بعد الشكوى التي أشهرها رؤساء ومنتخبو الجهات ال12 خلال المنتدى البرلماني الدولي الذي انعقد مؤخرا بمجلس المستشارين، حيث قدموا صورة سوداوية عن تجربة الجهوية المتقدمة بعد مرور 3 سنوات من تنزيلها عقب الانتخابات الجهوية لشتنبر 2015، ووصفوا تدبير ملفها "بالارتجالية"، فيما اتهموا الحكومة بفشلها في تملك هذا المشروع.
