أظهرت بيانات جزائرية رسمية، اليوم الأحد، أن قيمة الأوراق النقدية، التي طبعتها البلاد، حتى نهاية نونبر الماضي، تعادل قيمتها 20 مليار دولار، في إطار التمويل غير التقليدي لسد العجز، وتسديد الدين الحكومي الداخلي، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول. وكُشف عن هذه الأرقام في آخر عدد للجريدة الرسمية، الذي صدر، اليوم الأحد، والذي تطرق إلى الوضعية المالية للبلاد، حسب نسخة منه اطلعت عليها "الأناضول". وكانت الجزائر قد عدلت، مطلع أكتوبر الماضي، "قانون النقد والقرض"، الذي يحكم المنظومة المصرفية للبلاد، من أجل اعتماد "التمويل غير التقليدي"، الذي يتيح للخزينة العامة الاقتراض مباشرة من البنك المركزي، الذي سيسمح له بطبع المزيد من الأوراق النقدية للعملة المحلية (الدينار). وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية الجزائرية، فإن "قيمة السندات المالية الصادرة، أو المضمونة من طرف الدولة بلغت 2.185 تريليون دينار، أي ما يساوي 19.9 مليار دولار"، حتى نهاية نونبر الماضي. وورد في الوثيقة نفسها أن قيمة السندات المالية، الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة، حتى نهاية أكتوبر الماضي،بلغت قرابة 5 مليارات دولار. وسبق لرئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، أن صرح أن التمويل غير التقليدي سيمكن الحكومة من تسديد الدين الحكومي الداخلي، وصندوق المتقاعدين، وغيرها. وحذر خبراء في الجزائر من خطورة التمويل غير التقليدي بطباعة النقود، وآثاره على معدلات التضخم، والأسعار، والقدرة الشرائية، وسط تأكيدات من الحكومة بمرافقته بإجراءات رقابية صارمة لتفادي انعكاساته السلبية. وتعيش الجزائر، منذ 2014، أزمة اقتصادية جراء انهيار أسعار النفط، وتقول السلطات، إن البلاد فقدت قرابة نصف مداخيلها من النقد الأجنبي، التي هوت من 60 مليار دولار، في 2014، إلى 34 مليار دولار في عام 2017. وكان متحدث رسمي باسم الحكومة قد صرح، شهر دجنبر الماضي، أن إجمالي عجز الخزينة العمومية لعام 2017، المقدر ب 570 مليار دينار (نحو 5 مليار دولار)، سيتم التكفل به بفضل آلية "التمويل غير التقليدي"، التي شرع في تنفيذها. وتوقع قانون الموازنة الجزائري للعام الجاري عجزا بنحو 20 مليار دولار، حيث توقع تحقيق مداخيل عامة تقدر بنحو 65 مليار دولار في مقابل نفقات إجمالية بنحو 86 مليار دولار.
