وجدة في أزمة.. المجلس يفشل في إقرار برنامج العمل

فشل مجلس وجدة، أمس الخميس، في إقرار برنامج العمل الذي يمتد من السنة الجارية وحتى متم سنة 2022، بعدما رفضت المعارضة وأربعة أعضاء ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة، المشكل إلى جانب حزب الاستقلال الأغلبية، مشروع البرنامج، لتصبح مدينة وجدة بدون برنامج عمل الذي يقره القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وكشف رشيد الهلالي، العضو باسم العدالة والتنمية، الذي يتموقع في المعارضة داخل المجلس، أنه من بين الأسباب التي دفعت فريق المعارضة إلى التصويت بالرفض على مشروع البرنامج، هو "عدم تناسبه مع إمكانيات الجماعة المالية، بحكم أن الجماعة تعرف عجزا في ميزانيتها منذ عدة سنوات، ولم تحقق أي فائض"، ثم إن البرنامج، وفق نفس المصدر، "لم يعد وفق الكيفية المنصوص عليها في المرسوم الذي يضبط عملية الاعداد والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الذي يقر بإنجاز هذا البرنامج".
وأضاف في تصريح ل"اليوم24″، أن البرنامج، من المفترض أن يتلائم مع الميزانية الخاصة بالجماعة طوال السنوات الثلاثة المقبلة، كما أنه جاء متضمنا لعدد من المشاريع القطاعية الأخرى التي ستنجزها قطاعات حكومية أخرى، ليخلص إلى القول بأن البرنامج جاء "غير واقعي"، ويستحيل تنفيذه وفق الظروف المالية التي يعيش على وقعها مجلس المدينة.
وفي السياق نفسه، قال عبد الله هامل، الذي ينتمي لفريق" المصباح" أيضا، أن أهم ما يتضمنه البرنامج هي منظومة التتبع، لكن وبالنظر إلى وضعية المجلس الذي يعيش على وقع خلافات بين أغلبيته، وهو ما برز بشكل جلي في التصويت على البرنامج، بتصويت جزء من الأغلبية ضده، فإن المعارضة لم تعد لديها الثقة في نجاعة هذه المنظومة، وبالتالي هي لا يمكنها الوثوق في حسن تنفيذ أي برنامج، وهو ما دفع بها إلى التصويت بالرفض، وتأكد مجددا، وفق نفس المصدر، بأن المجلس الحالي وكما سبق للقضاء الإداري بوجدة، أن وصفه بأنه مجلس "معاق".
وتنص المادة 78 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والمقاطعات، بأن الجماعة تضع تحت إشراف رئيس مجلسها، برنامج عمل الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه.
ويحدد البرنامج وفق نفس المصدر "الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست سنوات".
وتؤكد المادة نفسها في فقرتها الأخيرة أيضا على أن البرنامج "يجب أن يتضمن تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الاولى وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع".
من جابنه، قال رئيس المجلس الاستقلالي عمر حجيرة، إنه بعد "سنتين من الدراسة التشاركية و أكثر من 26 اجتماع، مع الأسف تم رفض البرنامج".
وأضاف رئيس المجلس، في تصريح ل"اليوم24″، أن البرنامج تم قبوله في الجلسة الأولى "فقط لم نكن نتوفر على الأغلبية المطلقة"، يقول حجيرة قبل أن يسترسل في الحديث:"هذا الرفض لم يكن موقفا رسميا للحزب الحليف من مضامين البرنامج، بل فقط نتيجة بعض الخلافات داخل الحلفاء، والتي تؤثر سلبا على سير الدورات و التصويت، حيث أن هناك أعضاء صوتوا لصالح البرنامج في اليوم الأول، و في اليوم الموالي ضده، و هذا سلوك غير مفهوم وغير مبرر في الوقت الذي كنا نعتقد أن البرنامج سيحظى بالإجماع خصوصا أننا نتحدث عن مستقبل مدينة، لكن مع الأسف أصبحت تحكمنا حسابات سياسية ضيقة رغم أننا خارج منطق الانتخابات".
وكانت الجماعة قد بلورت البرنامج بدعم من مؤسسة التعاون الألماني، وبتعاون مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، على أساس يتضمن مجموعة من المشاريع تهم مختلف المحاور من بنية تحتية وتجهيزات، وبيئة والهجرة، وغيرها من القطاعات بكلفة إجمالية تقدر بمليار و 816.423 مليون درهم، تساهم الجماعة ب64,5% من هذه التكلفة.
وكان البرنامج يسعى، إلى تحقيق هدف إستراتيجي في أفق 2022 هو "جعل وجدة قطب جهوي تنافسي جذاب تتوفر فيه ظروف العيش الكريم والعدالة المجالية وفق مرتكزات التنمية المستدامة".
وخلف فشل المجلس في إقرار البرنامج، موجة من الغضب في الشارع المحلي، حيث نادى العديد من المتابعين بضرورة ايجاد حل لمشكل تجانس الأغلبية، بل هناك من دعا إلى حل هذا المجلس وإعادة افراز مكتب جديد للمجلس.
فيما ذهب آخرون إلى حد المطالبة بسحب التفويضات من بعض نواب الرئيس، غير أن هذه النقطة بالذات يؤكد حجيرة، بأنه لم يتلق أي طلب بشأنها، وقال:" "لم أتلق أي طلب لحد الآن، و المشكل أعمق بكثير من سحب تفويضات، يجب أن نجيب على سؤال هل نريد الاستمرار في تحالف مع حزب الاستقلال أم لا أنداك الإجراءات التصحيحية تبقى سهلة، لأننا بصدد الحديث عن مستقبل مدينة ووساكنتها"، يقول حجيرة.