الPPS يحاول النأي بنفسه عن صورة "الحزب الحكومي"

يرتقب أن تعقد اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية، لقاءها اليوم السبت، للحسم في مصير الأطروحة السياسية للحزب التي تسلمها أعضاء اللجنة المركزية مؤخرا، ودراسة التعديلات على القانون الأساسي والمصادقة على المقرر التنظيمي الذي سيحسم الأمور التنظيمية المرتبطة بانتخاب القيادة الجديدة لحزب الكتاب، في أفق تنظيم المؤتمر الوطني العاشر لحزب «الكتاب»، المرتقب عقده أيام الجمعة 11 و12 و13 ماي المقبل.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر من داخل حزب التقدم والاشتراكية، أن مشروع الوثيقة السياسية لحزب نبيل بنعبد الله التي تتضمن 45 صفحة، تحمل في مضامينها الجديدة، تحليلا فكريا واقتصاديا للنسق السياسي التي يمر منه المغرب، كما ستتضمن إجابات ورؤية التقدم والاشتراكية للأزمة السياسية التي يعرفها المشهد السياسي، بسبب الاختلالات والصعوبات التي تعترض مسيرته.
وكشفت المصادر ذاتها، أن الرؤية السياسية للحزب سيتم تعميمها على نطاق واسع، وسيحرص الحزب على التفاعل مع كل الملاحظات وحتى الانتقادات قبل المصادقة عليها بشكل نهائي في المؤتمر الوطني القادم.
ويشير مشروع الأطروحة السياسية الجديدة لحزب التقدم والاشتراكية، أنه "بعد مضي 20 سنة على ممارسة الشأن الحكومي، يحق للحزب أن يسائل ذاته في تفكير جماعي متكامل، حول ما أُنجز وما لم ينجز من مهام التغيير والإصلاح الديمقراطي، بعيدا عن الاعتزاز الزائد بالنفس، وكذا الجلد الذاتي".
ويحمل مشروع الوثيقة السياسية، حديثا مطولا عن المشاركة الحكومية تحديدا، تؤكد من خلاله على «أنه يحق للحزب أن يسائل ذاته حول صحة الموقف المتخذ بالمشاركة، طيلة هذه العشرين سنة، بكل موضوعية ودقة، بعيدا عن المنطق التبريري أو التبخيسي، لأن كلاهما مبتعد عن المنهجية التحليلية الرصينة القائمة على الحكم بناء على المبادئ مدخلا والنتائج مخرجا».
وحسب مشروع الوثيقة ذاتها، فإن التقدم والاشتراكية «ينطلق من مرجعية مبدئية، هي أن معياره الأول في اتخاذ المواقف يظل هو أن القرار المتخذ يجب أن يكون في صالح الوطن والمواطنين، أما المساهمة في العمل الحكومي، فمنطلقها هو أن الحزب لا يختار التموقع بصفة إرادية في المعارضة، بل تتوفر لديه الشجاعة لتحمل المسؤولية الحكومية متى توفرت شروط المشاركة والفائدة الوطنية من المشاركة"، معتبرة "أن ما ربحه الحزب هو تقديم رصيده النضالي والمعرفي لإغناء البرنامج الحكومي وتطويره، إلى جانب إسهامات القوى الأخرى المشاركة". و»أعطى نماذج عن ذلك من قطاعات: التربية الوطنية، الفلاحة، الطفولة، الشؤون الاجتماعية، الاتصال، الإسكان والتعمير، الصحة، الثقافة، الشغل والتكوين المهني والماء، ومساهمة الحزب في الفريق التنفيذي أكسبت صورة المغرب قيمة مضافة، معتبرة بصفته مؤهلا كديمقراطية ناشئة".
كما أشارت الوثيقة السياسية إلى ضعف اليسار بالنظر إلى "البطء الذي يعرفه مسار بناء الديمقراطية السياسية والعدالة الاجتماعية، وهما ورشان تتداخل فيهما إرادات سياسية أخرى مختلفة عن إرادات ومرجعية الحزب".
وأوضح مشروع الأطروحة السياسية، أن تموقع الحزب في الحكومة طيلة السنوات الماضية، "كرس لدى الرأي العام الوطني عامة وبعض القوى الاجتماعية المرتبطة عادة بالحزب، صورة نمطية مختزلة، مؤداها أن الحزب تخلى عن نضالاته أثناء تواجده في المعارضة".
واعترفت الأطروحة ذاتها، أن "الحزب لم يحسن سياسته التواصلية وهو يشارك في الحكومة»، والتي شددت على أنها تظل "واجهة نضالية محكومة ككل الواجهات النضالية بالإنجازات والتعثرات"، موضحا أنه «لم يقم عبر هياكله وآلياته بالقدر الكافي لتأطير النضالات الجماهيرية بمختلف تعبيراتها".