الحكومة تعطي صلاحيات جديدة للملك

تتجه حكومة عبد الإله بنكيران إلى إعطاء الملك محمد السادس الحق في تعيين ثلاثة مسؤولين كبار في كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة
مصادر مطلعة على مطبخ التشريع في الحكومة قالت، ل« اليوم 24»، إن مشروع القانون التنظيمي، الذي أعدته وزارة العدل لإخراج المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى الوجود، أعطى الملك حق تعيين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو في الوقت نفسه رئيس محكمة النقض والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وعضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
من جهة أخرى، علم « اليوم 24 » أن مشروع القانون الجديد للهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة خول الملك حق تعيين رئيس هذه الهيئة باقتراح من رئيس الحكومة. وكل هذه الصلاحيات جديدة لم ينص عليها القانون التنظيمي المسمى ما للملك وما لبنكيران، كما أن الدستور سكت عنها. ويتضح أن الحكومة ماضية في نهج سياسة توافق كبيرة مع القصر لإبقائه في صلب القرار الاستراتيجي.