نادي قضاة المغرب يدعو إلى انتخاب الرئيس الأول والوكيل العام للملك بمحكمة النقض وإحداث مجلس للدولة

– اقترح نادي قضاة المغرب أن يُنتخب الرئيس الأول بمحكمة النقض رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من طرف القضاة أنفسهم، قبل موافقة الملك عليهما بظهير إنسجاما مع ما يقره الفصل 57 من الدستور.
جاء ذلك ضمن مذكرة أصدرها النادي حول تصوره للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب الذي يرأسها الملك .
وحددت المذكرة ولاية الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك في نفس المحكمة، في أربع سنوات غير قابلة للتجديد على غرار باقي الأعضاء من أجل العمل على تجديد النخب القضائية، مضيفة أن اعتبار رئيس الغرفة الأولى في محكمة النقض عضوا بقوة القانون، لا يمكن اعتباره مبررا لعدم انتخابه.
وأكدت المذكرة على الإبقاء على الشرط الديمقراطي القائم على عدم اشتراط أي سن أو أقدمية معينة لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية . واقترحت أسلوب الإقتراع السري المباشر وبنمط الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية على أساس وطني لا جهوي .
وبخصوص التمثيلية النسوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، شددت الهيئة على ضرورة ضمان تمثيلية منصفة للنساء القاضيات عند تنظيم كيفية ممثلي القضاة وفق ما يتناسب مع وجودهم في الجسم القضائي .
ورفضت الهيئة إمكانيات تعيين أعضاء غير حاملين للصفة القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إشارة إلى أعضاء خارج السلطة القضائية من البرلمان أو الحكومة .
واقترحت الهيئة في مذكرة تصورها حول إصلاح أعلى مجلس قضائي بالمغرب، ضرورة إنشاء "مجلس الدولة" بوصفه أعلى سلطة إدارية بالمملكة، للفصل في الطعون المتعلقة "الوضعيات الفردية للقضاة".
يشار إلى أن نادي قضاة المغرب، من أبرز الهيئات المستقلة المدافعة عن إستقلال السلطة القضائية بالمغرب، وقد انسحبت من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة بالمغرب الذي دعت إله وزارة العدل والحريات، تنديدا بطريقة تدبيره .