قررت الحكومة البلجيكية، أخيرا، سحب إدارة المسجد الكبير في بروكسل من يد السعودية، ملغية بذلك اتفاقا، أبرم منذ قرابة نصف قرن، وذلك تنفيذا لتوصيات صادرة عن لجنة تحقيق برلمانية. وقال وزير العدل البلجيكي "كون غينز" إن حكومة بلاده قررت، أول أمس الجمعة، إلغاء اتفاق أبرم، قبل حوالي نصف قرن، يفوض إلى مصالح سعودية إدارة المسجد الكبير في بروكسل. وبهذه الخطوة، تضع بلجيكا حدا لاتفاق يعود إلى عام 1969، ويمنح المملكة العربية السعودية حق السيطرة على المسجد، الذي يعتبر رمزا للإسلام في بلجيكا لمدة 99 سنة. وتلبي الحكومة البلجيكية بذلك واحدة من عدة توصيات، أصدرتها لجنة التحقيق البرلمانية، التي كونت غداة اعتداءي 22 مارس 2016، اللذين تبناهما تنظيم "الدولة الإسلامية"، وخلفا 32 قتيلا في بروكسل. وكانت اللجنة البرلمانية قد خلصت في نتائج تحقيقها، في نهاية أكتوبر الماضي، إلى أن هذه المؤسسة تروج لإسلام "سلفي وهابي" يمكن أن "يلعب دورا كبيرا جدا في التطرف العنيف". وتم إمهال المركز الثقافي والإسلامي في بلجيكا فترة سنة لإخلاء المبنى، ما يسمح بتشكيل "بنية جديدة تجمع الهيأة التنفيذية لمسلمي بلجيكا، وجالية محلية" لتولي إدارته، التي ستنتقل إلى الجالية المغربية الأكبر بين مسلمي البلاد. إسلام المغاربة أكثر اعتدالا وتعليقا على الموضوع، أثنت صحف أوربية على انتقال إدارة المسجد إلى المغاربة، معتبرة أن المذهب المالكي، أكثر اعتدالا، وتسامحا من الفكر الوهابي، الذي سيطر على إدارة المسجد، مؤكدة أنه انطلاقاً من الآن، سيكون الجامع الكبير تحت وصاية منظمة إسلامية أخرى، تخضع لرقابة مغربية، وهي أكثر الجنسيات المسلمة من حيث عدد المهاجرين. ومن جهته، أكد "جورج دالماني"، النائب الوسطي في برلمان بلجيكا، بأن الخطوة ستعيد الأمور إلى نصابها، معتبرا أن الفترة السابقة عرفت استغلال مسلمي بلجيكا من طرف فكر ليس هو فكرهم، وبعيد عن إسلامهم المالكي، الأكثر تسامحا، واعتدالا، ملمحا بذلك إلى المذهب المغربي، الذي يعتنقه المغاربة، والذين يشكلون غالبية ملسمي بلجيكا. وتابع النائب نفسه، الذي كان نائب رئيس اللجنة البرلمانية للتحقيق في الاعتداءات، أن "المعركة أصبحت الآن على المستوى الأوربي"، مشيرا إلى خطوات مقبلة لإنهاء سيطرة "رابطة العالم الإسلامي" على حوالي 20 مسجدا في عموم أوربا.
