وزارة الثقافة والاتصال "تسجل" عددا من المواقع في عداد المآثر التاريخية

أصدرت وزارة الثقافة والاتصال مجموعة من القرارات الوزارية في شأن تصنيف مجموعة من المواقع، والمباني التاريخية، والمناظر، والكتابات، والتحف الفنية، وغيرها، في عداد الآثار، وذلك سيرا على نهج سياسة تهدف إلى تقييد وتصنيف المواقع الأثرية والتاريخية في مختلف مدن المملكة، وبهدف حمايتها، وصيانتها.
وفي هذا الإطار، تعمل الوزارة المعنية، حسب بلاغ لها، على تقييد بناية الحمام البالي، الذي يشكل معلمة أثرية تعود إلى عهد الدولة المرينية، بالنظر إلى ما يميزها من حيث موقعها من المدينة العتيقة؛ وارتباطها بالذاكرة المحلية، ومرجعيتها التاريخية، والنفسية بالنسبة إلى السكان، وباعتبارها من أهم الرموز المميزة للمدينة من حيث طابعها العمراني الأصيل. علاوة على ذلك، سيتم تقييد حمام الجردة، الذي يعد بدوره من المعالم الأثرية القديمة، وما يميز طابعه الفريد جماليا من حيث زخرفة بنايته، وهندستها.
إلى جانب ذلك، سيعرف عدد من المواقع، والمباني في مدينة وجدة، عملية تقييد وتصنيف ضمن التراث الوطني، على رأسها بنايات محطة القطار، ومسجد الباشا (جامع المخزن)، ومدرسة سيدي زيان، وفندق سيمون.
ومن المقرر أن تعمل الوزارة على تقييد، وتصنيف موقع صدينا الأثري في إقليم تاونات ضمن التراث الوطني، ويعود تاريخ هذا الموقع إلى القرن التاسع الميلادي في حين أن بعض الآثار، والرسوم، والنقوش، وبعض اللقى، التي تم العثور عليها في الموقع نفسه تعود إلى فترة ما قبل التاريخ.
وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الثقافة والاتصال أنها تمنع، بعد صدور قرارات التقييد، إحداث أي تغيير في المكونات التراثية للبناية، أو في شكلها العام، ما لم تعلم بذلك الوزارة الوصية قبل التاريخ، المقرر للشروع في الأعمال بستة أشهر على الأقل، كما هو منصوص عليه في الفصل السادس من القانون رقم 22.80، المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية.