الصحراء.. دق طبول الحرب

وسط الجمود السياسي، جاء دقّ طبول الحرب قويا من قبل المغرب تجاه خصومه؛ البوليساريو ومن ورائها الجزائر.
استنفار سياسي ودبلوماسي وعسكري لم تجد معه الأمم المتحدة إلا الدعوة إلى التهدئة وضبط النفس، في الوقت الذي ظهر أنها لا تراقب بدقة كل ما يقع في الرمال المتحركة، بداعي الخشية من الإرهاب، كما أكد ذلك تقرير أنطونيو غوتيريس حول الصحراء الذي قدّمه إلى مجلس الأمن الدولي. فهل تقع الحرب فعلا، أم إن التهديد بها هدفه تحقيق مآرب أخرى؟
وفق الخطاب الرسمي، فإن المغرب سيبذل كل المساعي الدبلوماسية من أجل إجبار جبهة البوليساريو على احترام الوضع الراهن في المناطق العازلة شرق الجدار الأمني، لكنه لا يستبعد اللجوء إلى الحرب لوقف مشروع التوطين المستقبلي في مناطق الحظر الجزئي (تفاريتي، بير لحلو…)، الذي تسعى إليه البوليساريو منذ سنوات.
بيد أن سمير بنّيس، الخبير في شؤون الصحراء والأمم المتحدة، يرى أن الحل العسكري مستبعد جدا، قائلا: «ليس في مصلحة المغرب الدخول في مواجهات عسكرية ضد البوليساريو لسبب جوهري، وهو أن أي خطوة من هذا القبيل ستكون بمثابة هدية للبوليساريو، التي تعمل منذ عدة سنوات على إرجاع قضية الصحراء إلى الواجهة العالمية، وحشد دعم الرأي العام الدولي لصالحها».
ويمضي فؤاد فرحاوي، باحث في العلاقات الدولية، في الطرح نفسه، معتبرا التهديد بالحرب «خطوة ردعية أكثر منها حربية»، ويؤكد فرحاوي أن التلويح بالحرب هدفه «تحسين شروط التفاوض»، من أجل تحقيق هدفين؛ الأول هو الحفاظ على الوضع الراهن في الصحراء دون تغيير في المرجعية القانونية لتدبير النزاع، والثاني هو توفير الحماية على المديين المتوسط والبعيد للمشروع الإفريقي للمغرب، أي مشروع الربط الاقتصادي بين الصحراء ودول غرب إفريقيا.
وتسعى البوليساريو، من خلال الحضور في المنطقة العازلة الكركرات، وأيضا محاولة إقامة منشآت عسكرية وسياسية في تفاريتي وبير لحلو، في أفق توطين سكان المخيمات بتلك المناطق، إلى تغيير الوضع القائم في الصحراء، على خلاف ما تم الاتفاق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991 والاتفاقات العسكرية المرتبطة به، خصوصا الاتفاق رقم (1) لسنة 1997.
في هذا السياق، يبدو أن التصعيد المغربي يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية بالفعل، لكنه قد يضطر إلى استعمال القوة العسكرية لوقف تلك التحركات، حيث يمكن أن تتطور الأحداث وفق سيناريوهين:
السيناريو الأول قد يقف عند حدود استصدار قرار أممي يدين تحركات البوليساريو. في هذا الإطار، يتوقع سمير بنّيس أن «المغرب يريد استغلال الظرفية الحالية من أجل المرور إلى السرعة القصوى لتعبئة الدول الصديقة الداعمة له وأعضاء مجلس الأمن، وإقناعهم بضرورة أن يتضمن القرار الجديد، الذي سيعتمده المجلس في نهاية شهر أبريل الجاري، لغة قوية وملزمة ضد البوليساريو في حال استمرت في خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والاتفاق العسكري رقم 1».
السيناريو الثاني يبدأ بعد استنفاد كافة الحلول الدبلوماسية، ويتوقع الخبير العسكري محمد حليمي أن يكون على شكل ضربات جوية لإزالة كافة المنشآت الخاصة بانفصاليي البوليساريو شرق الجدار الأمني المغربي، «لإفشال مشروع التوطين المستقبلي» الذي تسعى إليه الجبهة. في هذه الحالة، قد تتطور الأوضاع إلى مواجهة عسكرية، وذلك في حال ردّت البوليساريو بإطلاق النار في مناطق أخرى.