هناك اعتقاد لدى بعض صناع القرار والباحثين، الذين يدورون في فلكهم، بأن الأنظمة السلطوية أكثر فعالية على المستوى الاقتصادي، إذا توفرت هذه الأخيرة على قيادة متنورة وحازمة في اتخاذ القرارات الصائبة. عزز من هذا التصور نجاحات بعض الأنظمة غير الديمقراطية في تحقيق نسب نمو عالية مقارنة مع الأنظمة الديمقراطية. ويُقَدَّم الصين كأبرز قدوة في سياق الحجاج بكون نظام مستبد بقيادة فعالة، يمكنه تحقيق معجزة اقتصادية. وقد أغرى النموذج الصيني، المعتمد على "التنمية بدون ديمقراطية"، العديد من الدول العربية قبل الربيع العربي ولازال يجد اليوم له صدى في أوساط بعض النخب الاقتصادية والسياسية العربية. من الوهلة الأولى يظهر أن هذا الطرح يمتلك حجية مقنعة. فلا يمكن إنكار فعالية بعض الأنظمة السلطوية وقدرتها على تنشيط الاقتصاد. فالقيادة المستبدة يمكنها فرض السياسات الصعبة والحاسمة بشكل أسهل من الأنظمة الديمقراطية التي تكون فيها عملية اتخاذ القرار معقدة وتتطلب مشورة شعبية، أو على الأقل موافقة البرلمان، ما يجعل وضع السياسات بطيئا وفي بعض الأحايين غير فعال. ومع الأزمة التي تعيشها الديمقراطية نتيجة تنامي نفوذ جماعات المصالح ورؤوس الأموال وصعود الزعامات الشعبوية، تعززت الشكوك في الديمقراطية نفسها، وفي امتلاكها الحلول المناسبة للمشاكل الاقتصادية، وهو ما يفسر نسبيا صعود الشعبوية واليمين المتطرف في ديمقراطيات عريقة. ولكن النظرة المعمقة للموضوع تؤكد أن الصورة أكثر تعقيدا. فعلى المدى القريب قد تكون الأنظمة السلطوية فعلا أكثر فعالية من الناحية الاقتصادية، كما أن الانتقال من نظام غير ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي يسبقه في العادة مرحلة قصيرة من الانكماش الاقتصادي، ولكن على المدى البعيد تسجل الأنظمة الديمقراطية نسب نمو اقتصادي أعلى. تظهر تحليلات اقتصادية أن الديمقراطية لديها تأثير قوي وواسع النطاق على النمو. ففي المعدل حققت الدول، التي انتقلت نحو الديمقراطية، ارتفاعا بنسبة 20 في المائة على الأقل، من الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد (GDP per capita) في المدى البعيد، أي الثلاثين سنة التي تلت انتقالها نحو الديمقراطية، وهو ما ساهم في الرفع من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 6 في المائة. بالمقابل، فإن الأنظمة غير ديمقراطية تسجل نسب نمو عالية على المدى القريب، ولكنها تعيش تراجعا على المدى البعيد. تمثل إسبانيا في عهد فرانكو النموذج الأبرز. ففي فترة حكمه بين 1939 و1975 انتعش الاقتصاد بشكل كبير، وتضاعف الدخل القومي أربع مرات، ما بوأ إسبانيا الرتبة الحادية عشر ضمن الاقتصادات المصنعة. ولكن تحسن الوضعية الاقتصادية حمل معه نتائج غير متوقعة، وهي ظهور الطبقة الوسطى ونخب سياسية جديدة لها تطلعات مختلفة عن النظام الديكتاتوري الذي مثله فرانكو. وبعد انتهاء الحكم الديكتاتوري في إسبانيا تحسنت الأوضاع الاقتصادية أكثر، وارتفع الدخل الفردي بشكل أكبر مما كان عليه سابقا. في العالم العربي، لازالت مقولة "التنمية بدون ديمقراطية" كحل للمشاكل الاقتصادية تجد رنينا، وذلك بالرغم من الفشل الذريع الذي أظهرته التجربة التونسية والمصرية خلال فترة بنعلي ومبارك. طبعا، يجد هذا الخطاب صدى لدى فئتين: أولا، أصحاب النفوذ الاقتصادي أو "رأسمالية المحاباة" الخائفة على تضرر مصالحها في ظل نظام ديمقراطي منفتح وشفاف، وثانيا، ضمن الفئات الاجتماعية المحافظة التي تأثرت بمسار الثورات العربية وأصبحت تفضل الوضع القائم على الانفتاح السياسي والاقتصادي. ولكن من خلال استقراء تاريخ الشعوب عبر العالم، خلال الخمسين سنة الماضية، يظهر أن التنمية الاقتصادية بدون حرية تعيق التطور الطبيعي للمجتمع. في حين أن الديمقراطيات وإن كان مسارها شاقا ومعقدا، ولكنها تحقق على المدى البعيد الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية.
