البرلمان الجزائري يبدأ دورته الخريفية في ما يشبه «العطلة المقنّعة»

يفتتح البرلمان الجزائري، بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، اليوم دورته الخريفية من دون أن ينعقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ما يعني تأخر مناقشة قانون المالية التكميلي، ومن ثم تأجيل الملفات المالية المعنية بالقضايا الاجتماعية، كما يعني إحالة البرلمان على «بطالة تقنية» بحكم غياب مشاريع قوانين منذ تسعة أشهر، وهو تاريخ انعقاد آخر مجلس للوزراء.
وأعلن البرلمان افتتاح الدورة الخريفية في توقيتها المحدد ما ينفي أنباء سابقة عن تأجيلها حتى انعقاد مجلس الوزراء. كما يعني الذهاب نحو افتتاح الدورة سقوط آلية تمرير قانون المالية التكميلي بأمر رئاسي، ما كان سيجعل الحكومة تتفادى فترة زمنية طويلة في النقاش والتعديل في حال اللجوء إلى البرلمان. ويعني ذلك أيضاً أن حكومة عبد المالك سلال ستجد نفسها من دون إمدادات مالية إضافية تغطي وعود الوزير الأول للولايات الجزائرية.
كما أن البرلمان بغرفتيه سيفتتح دورته الخريفية من دون أن يقيد أي مشروع قانون جديد في مكتب المجلس الشعبي الوطني إلا مشروع قانون «البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال» الذي قدمه وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، في الدورة السابقة وبقي معلقاً من دون مصادقة نهائية، في وقت أحال المجلس مشروع قانون المحاماة على مجلس الأمة للنظر فيه.
ويعكس هذا الوضع حقيقة أن تعطل اجتماعات مجلس الوزراء منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) بسبب مرض الرئيس، بدأ يلقي بتداعياته على نشاط الهيئة التشريعية التي وجدت نفسها بحدها الأدنى من النشاط، إذ انه منذ افتتاح الدورة الربيعية لغرفتي البرلمان في آذار (مارس) تم تحديد جدول أعمال بقائمة تتضمن 11 مشروع قانون. غير أنه لم يتم إيداع سوى أربعة مشاريع قوانين فقط تمت المصادقة عليها، وهي قانون ممارسة الأنشطة التجارية، وقانون تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وقانون تنظيم المحاماة، بينما نوقش مشروع قانون نشاط البريد والمواصلات ولم يصادق عليه حتى الآن لأسباب مجهولة. واقتصرت الدورة الربيعية على أربعة قوانين فقط، في حين لم تُقدم للبرلمان سبعة مشاريع قوانين كانت مجدّولة في أشغال الدورة الربيعية، وذلك بسبب عدم اجتماع مجلس الوزراء للمصادقة عليها جراء مرض رئيس الجمهورية.
وأمام هذا الشح في مشاريع القوانين نتيجة تعطل اجتماعات مجلس الوزراء قرر مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني إعطاء موافقته لأول مرة لاقتراح قانونين من طرف النواب، الأول يعدل القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، والثاني اقتراح قانون يعدل ويتمم الأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وذلك من باب إثراء حصيلة الدورة الربيعية التي كانت هزيلة إلى أبعد الحدود، وهو ما يعني أن غياب رئيس الجمهورية أدخل الهيئة التشريعية في حالة سير بطيء و «بطالة مقنعة».
ويبقى نشاط البرلمان، على رغم افتتاح الدورة اليوم، مهدداً بالجمود في ظل عدم انعقاد مجلس الوزراء، الذي حبس معه عدداً من مشاريع القوانين، كما أن مشروع قانون المالية التكميلي والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنها ستتأجل على رغم ما فيها من قرارات أعلنها الوزير الأول، خلال الزيارات قام بها قادته إلى الولايات المختلفة.