أفتاتي: الدولة العميقة تحاول إفشال تجربة الانتقال الديمقراطي

كلما أثير النقاش حول أداء إسلاميي حزب العدالة والتنمية في المغرب، إلا وتم استحضار التجربة المصرية والتونسية ومآل الإسلاميين في كلا البلدين
لذلك فإنه "يتعين على الفرقاء السياسيين في المغرب الحوار والتواصل على ضوء التجربة المصرية التونسية" حسب عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب العدالة والتنمية.
أفتاتي اعتبر خلال ندوة "اليسار الإسلاميون والديمقراطية" التي نظمها مركز ابن رشد للدراسات والتواصل اليوم، أن الإجماع على إدانة الانقلاب المصري الدموي دليل على أن "القوى السياسية في المغرب تلتقي في العديد من النقاط"، غير أنه أكد في نفس الوقت على أن التوافق بين الفرقاء السياسيين مؤطر بمجموعة من الأمور أهمها الانتفاح وعدم إقصاء الآخر.
وانتقل أفتاتي إلى الحديث عن تجربة العدالة والتنمية في قيادة الحكومة الحالية، معتبرا أن ما يعيشه المغرب حاليا "هو انتقال ديمقراطي ثالث بعد إفشال الانتقال الديقمراطي مع عبد الله إبراهيم ومع حكومة عبد الرحمن اليوسفي وكل ما عاشه المغرب من مآسي هو بسبب إفشال تجارب الانتقال الديمقراطي".
القيادي المثير للجدل في حزب العدالة والتنمية تحدت عن أسباب فشل تجربة الانتقال الديمقراطي مع حكومة عبد الرحمن اليوسفي التي تتمثل في "الدولة العميقة وكذلك سعي حليف رئيسي لحزب الاتحاد الاشتراكي لتصدر المشهد السياسي بعد نتائج انتخابات 2002".
وأشار أفتاتي إلى أن الحكومة التي يقودها حزبه تعرف مجموعة من التهديدات أهمها "الدولة العميقة التي تسعى جاهدة على إعطاب تجربة حكومة العدالة والتنمية"، إضافة إلى أن المشهد المؤسساتي غير مكتمل بحد الآن.
وأشار أفتاتي أن جزء من القوى التي تؤمن بالإصلاح هي خارج المؤسسات سواء كانت قوى يسارية أو إسلامية، وأكد أفتاتي على عودة التحكم في المشهد السياسي بشكل سافر "والدولة العميقة تتحكم في مداخل ومخارج أربع أحزاب سياسية كبيرة"،
ومن بين التهديدات التي تحيط بتجربة الانتقال الديمقراطي في المغرب هو تأطير المشهد السياسي من "طرف نخبة سياسية فاسدة".
وتطرق أفتاتي إلى أفق الحوار بين اليساريين والعلمانيين معتبرا أن الطرفان يعيشان على "المثل والأفكار ومن شأن هذه الأفكار أن تخلق فضاء واسعا للحوار"، مؤكدا في الوقت ذاته "لا يمكن أن نتطابق ولكن لا يمكن أن نتناحر".
وحدد أفتاتي الألويات التي يجب أن يركز عليها الحوار هي "قضايا التنمية ودمقرطة المؤسسات ودولة المؤسسات وهذه القضايا تجعل من التوافق ملحا ومطلوبا".