استبعاد أي استقبال ملكي هذا الأسبوع واستمرار تبادل الاتهامات بين الاستقلال والعدالة

خرج أحمد الريسوني الرئيس السابق للجناح الدعوي للعدالة والتنمية عن صمته بخصوص الأزمة الحكومية، وموقف حزب الاستقلال القاضي بالانسحاب من الحكومة، حيث أكد في حوار مع إحدى الجرائد الوطنية أن حزب الاستقلال لن ينسحب من الحكومة. واتهم قيادة حزب الاستقلال الجديدة بأنها قد تذعن للأمر الواقع بتحقيق بعض المكاسب الصغيرة. كما وصف قرار الانسحاب بالملتوي. بل تراجعت هذه الفكرة وبدأت تتوارى لفائدة البحث عن صيغة لحفظ ماء الوجه.
وتعليقا على هذه الخرجة، صرح عبد القادر الكيحل، أن الريسوني مجرد فقيه وخبرته في المجال السياسي متواضعة. وتعليقا على كون التصريح جاء من زعيم سابق للجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، أوضح الكيحل لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن هذا ما كان يجمعهم في السابق. قبل أن يخرجوا للساحة في إطار متفق عليه وعلى مراحل، إذ يعتبرون أن كل الاحزاب الوطنية متحكم فيها انطلاقا من أنفسهم، حيث خرجوا إلى عالم السياسة عبر اتفاقات سرية مع الأجهزة، في حين أنهم لا يعرفون أن حزب الاستقلال يمتلك قراره. وهذا تبينه العديد من المحطات التي عاشها المغرب. ووصف أحمد الريسوني بالمتجول، الذي يعيش خارج المغرب. وكان عليه أن يتقدم بالنصح للحكومة التي راكمت العديد من الاختلالات الأخلاقية والفساد، وتنكرت للشعارات التي من أجلها صوت عليها المغاربة. ورأى عبد القادر الكيحل أن هناك من يريد إفشال هذه التجربة من خلال التأزيم، مشيرا الى أن الأجنحة الدعوية في إشارة إلى حركة التوحيد والاصلاح، مرتبطة بجهات خارج الوطن للاستيلاء على المنطقة. وهو ما يظهر جليا في العديد من الأقطار العربية.
وأكد عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن قيادة الحزب ستتواجد طيلة الأسبوع الجاري بمدن الصحراء لعقد لقاءات وتجمعات حزبية. ورجح البقالي، في اتصال أجرته معه الجريدة، أن لا يكون هناك أي استقبال ملكي لقيادة الاستقلال خلال الأسبوع الجاري، في إطار طلب التحكيم الذي تقدم به الاستقلال لمعالجة الخلل في سير عمل الحكومة التي اتخذ قرار الحزب بتعليق المشاركة فيها منذ أسابيع.
وهذا يعني أن الأزمة الحالية بين الحليفين تعيش أسبوعا آخر إضافيا دون أن تلوح في الأفق القريب بوادر حل للأزمة التي تسببت في خدش صورة المغرب وأثرت على الاقتصاد والاستثمار في ظل أزمة اقتصادية خانقة، وهذا لم يحل دون استمرار الحرب الكلامية بين الطرفين، إذ أعلن حزب الاستقلال «رفضه رفضا مطلقا إعادة إنتاج منظومة الحزب/الدولة التي تعد أسوء نماذج الحكم عبر التاريخ المعاصر»، وذلك في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، حليفه في الحكومة الحالية برئاسة عبد الإله بنكيران.
وجاء إطلاق النار بعد اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الميزان، زوال أول أمس الاثنين بالدارالبيضاء، عقب المواقف الصادرة من العدالة والتنمية تجاه كريم غلاب، رئيس مجلس النواب وعضو اللجنة التنفيذية للاستقلال، حيث جددت القيادة الاستقلالية «تضامنها المطلق مع كريم غلاب واعتبرت ما يتعرض له ، انعكاسا طبيعيا لنزعة لا تؤمن بالحوار والاختلاف، وتعزز يوما بعد آخر قناعة غياب الخلفية الديمقراطية عن هذا التوجه السياسي، وعدم التمييز بين ما هو حزبي وبين ما يهم الدولة بصفة خاصة،» وتم تخصيص الاجتماع لنقطة فريدة هي ما اسماه بيان اللجنة «الهجمة التي يتعرض لها رئيس مجلس النواب»، واعتبر الاستقلال في بيانه أن التصريحات الصحفية لأعضاء في العدالة والتنمية «لا تخلو من تهديد ومن لغة تكشف نزعة شمولية لدى من تصدر عنهم». واعتبر البيان أن حزب الميزان يروم منذ الاستقلال «تعزيز سلطات البرلمان وخاصة اعتباره المصدر الوحيد للتشريع، وأمام وضعية الهيمنة والوصاية التي تحاول الحكومة الحالية فرضها على البرلمان»، متهما «الحكومة ورئيسها ما بتقديم قراءة رئاسية لنص الدستور الجديد، مع محاولات مشوهة لممارسة هذه السلطة الرئاسية»، معتبرا أن «البرلمانات في كل العالم رمزا للشرعية الشعبية» وعبرت اللجنة التنفيذية عن «أسفها للتصرف غير اللائق الذي بدر من رئيس الحكومة في إخلال غير مقبول بالحدود الدنيا للكياسة واللياقة المفروضة في من يتولى تدبير الشأن العام، وفي الصورة التي يجب نقلها عن بلدنا، وهو يعبر مرحلة تنزيل الدستور الجديد، بما يعزز من دور الشعب كمصدر للشرعية». وشددت القيادة الاستقلالية على الإبقاء على الموضوع فوق طاولة أشغالها تحسبا لأي طارئ.
وفي اتصال بالبرلماني عبد العزيز أفتاتي للتعليق على الموضوع باعتباره من كان سباقا إلى طرح الإشكال، أكد في تصريح للجريدة «أن كريم غلاب ضعيف، وليست له المصداقية للدفاع عن المؤسسة التشريعية، ولو كانت له القدرة - يضيف نفس المصدر - لسانده مكتب المجلس ورؤساء اللجن، ولسانده الجميع ضد أي جهة كانت ولو تعلق الأمر بالحكومة، لأن الجميع مع استقلالية مجلس النواب..»
واعتبر أفتاتي أن حميد شباط وكريم غلاب يلعبان اليوم دور القوة الثالثة المعرقلة للإصلاح والتي تحدث عنها الشهيد المهدي بنبركة في الاختيار الثوري بداية الاستقلال.
وجدد أفتاتي التأكيد على أن «غلاب يجب أن يرحل عن رئاسة مجلس النواب»، مشددا على أنه فرح حين قرار إعلان انسحاب حزبه من التحالف «ولأنه عضو في الدولة العميقة التي تعرقل الإصلاح».
وأكد أفتاتي أن «هؤلاء مثل الحجرة في الصباط (الحذاء)».
وحسب أفتاتي، فإن هذا العمل الذي يقومون به «يدخل في إطار عملية إفشال الانتقال الديمقراطي»، مشددا على أن المغرب عرف محاولتين للانتقال، الأولى على عهد الراحل عبد الله إبراهيم وتم إفشالها عقب الانقلاب الأبيض، والثانية كانت مع الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي وتم إجهاضها، مؤكدا أن اليوسفي في محاضرته ببروكسيل كشف العديد من الحقائق في هذا الإطار، واليوم، يضيف أفتاتي، هناك فرصة أخرى «ليست للعدالة والتنمية بل هي تراكم لنضالات الشعب المغربي وحركة 20 فبراير». ويجري اليوم محاولة إفشالها من طرف القوة الثالثة. واتهم أفتاتي حزب الاستقلال «بالقيام بعملية نصب دستورية، حين اعتمد الفصل 42 من الدستور لطلب التحكيم الملكي، بينما كان عليهم اعتماد الفصل 47 ومغادرة المقاعد الحكومية».