كذب المغرب ادعاءات نائبتين هولنديتين، صرحت إحداهما، أمس الأربعاء، أن السلطات المغربية أصدرت في حقهما قرارا بالمنع من السفر إلى الحسيمة. وقال مصطفى الخلفي، المتحدث باسم الحكومة، اليوم الخميس، عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن المغرب لم يصدر أي قرار بمنع النائبتين الهولنديتين من السفر إلى الحسيمة، وقال: "لم يكن هناك أي منع، ولم يصدر أي قرار بالمنع، وتحدثت مع وزير الداخلية وهذا تأكيد حتى نقطع الطريق على أي تصريحات تثير أمور غير صحيحة". وقالت النائبة "كاتي بيري"، في تدوينة لها في صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أمس، إنها أُبلغت، والنائبة "ليليان بلومن"، من طرف السلطات المغربية بأنه "يرحب بهما في زيارة الريف خلال موعد لاحق"، ما يعني عدم السماح لهما بالسفر إلى المنطقة، التي عاشت "الحراك". وأضافت النائبة الهولندية، حسب المصدر ذاته، أن زيارتها إلى المغرب تم الاعلان عنها، قبل شهرين، وحضرت رفقة النائبة "بلومن" لجلسة محاكمة ناصر الزفزافي، يوم الاثنين الماضي، في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، والتقتا أفرادا من أسر المعتقلين، وتحدثتا إلى لجنة الدفاع، كما استقبلتا في الرباط من طرف البرلمان، ووزير العدل محمد أوجار، ورئيس النيابة العامة، وتمكنتا من التحدث مع نواب برلمانيين. يذكر أن عددا من أسر المعتقلين على خلفية "حراك الريف"، على رأسهم الزفزافي الأب، أطلقوا جولة أوربية، أخيرا، حيث استقبلوا في برلمانات عدد من الدول، من بينها هولندا، للتحسيس بقضية المعتقلين على خلفية الحراك، والمطالبة بضغط دولي على المغرب، لإطلاق سراحهم في أقرب الآجال.
