موظفو العثماني ينتقدون سياسة حكومته

بعدما كان التذمر من الأوضاع الاجتماعية مرتبطا بالفئات الشعبية الهشة، انضم موظفو رئاسة الحكومة إلى قافلة المطالبين بتحسين أوضاعهم.
موظفو الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أسسوا مكتبا نقابيا هو الأول من نوعه بعد التغيير الذي طال مؤسسة رئاسة الحكومة خلال دستور 2011.
نوفل عامر، الذي انتخب كاتبا وطنيا للنقابة، قال إن موظفي رئاسة الحكومة كانوا يتوفرون في السابق على العديد من الامتيازات التي لم تعد متاحة اليوم، "الشيء الذي يجعلهم في الوقت الراهن أضعف من موظفي القطاعات الحكومية الأخرى".
وانتقد عامر، في تصريح ل"اليوم24″، ما اعتبره السياسات الحكومية الضعيفة، "التي أصبحت تمس بشكل مباشر موظفي الوزارة"، مبرزا أن هناك توجها لإحداث مكاتب نقابية متعلقة بكل قطاع يدخل ضمن اختصاص رئاسة الحكومة، للوصول في مرحلة لاحقة إلى "جامعة وطنية" تضم مختلف مكاتب هذه القطاعات.
ويأتي ذلك، حسب عامر، في إطار الوضع الاجتماعي المقلق الذي يعيشه المغرب، من زيادات في الأسعار وإصلاح لصندوق التقاعد، وهي القرارات التي يراها قد مست الموظفين بشكل كبير.
وجاء في بلاغ للنقابة الجديدة لموظفي رئاسة الحكومة، أنها متشبثة بعدد من المطالب، وعلى رأسها الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، "من خلال وقف تنفيذ الثالوث المشؤوم ووضع إصلاح بمقاربة اجتماعية أولويتها الزيادة في المعاشات التقاعدية"، و"تنفيذ كل بنود اتفاقية 26 أبريل 2011″، والزيادة في الأجور، وحماية الحريات والانتماء النقابي وتعزيز حكامة تدبير الموارد البشرية بالوزارة.
كما طالبت النقابة الجديدة بمأسسة الحوار القطاعي، والدفاع عن كرامة عموم الموظفات والموظفين وصونها، ومناهضة كل أشكال التمييز والشطط في حق الموظفات والموظفين، ومعالجة المطالب الفئوية لكل من المتصرفين والمهندسين والتقنيين، والرفع من مستوى ظروف العمل وتحسين مناخ الاشتغال، ثم تحسين الوضع الاجتماعي للموظفات والموظفين من سكن وصحة ومقصف وتقاعد تكميلي.