اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- ترفض الحوارات المغشوشة

وتُثمن مبادرات الإئتلاف للدفاع عن التعليم العمومي وتُطالب بالاستجابة للمطالب الفئوية والعامة والمشتركة
انعقدت يوم الأحد 1 أبريل 2018 الدورة الثالثة العادية للجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم تحت شعار: "التنظيم القوي والوحدة والتضامن والكفاحية للدفاع عن التعليم العمومي وكرامة العاملات والعاملين به" وبعد تقرير المكتب الوطني المقدم من طرف الرفيق الإدريسي عبد الرزاق والتقرير المالي المقدم من طرف الرفيق السباعي أحمد، باسم المكتب الوطني، ومداخلات عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية، حيث تم تثمين المبادرات والدينامية التنظيمية والتكوينية والإشعاعية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية والدولية للجامعة.. رغم التضييق على فروع وأنشطة الجامعة الداخلية والاشعاعية، كما تم التداول والنقاش حول الوضع التعليمي والأوضاع العامة التي تعيشها بلادنا، في سياق الحراكات الاجتماعية في القرى والمدن المفقرة (الريف، زاكورة، جرادة،...)، جراء غياب شروط العيش الكريم والتضييق على الحريات المدنية والسياسية والنقابية، والارتفاع المستمر في الأسعار، وتخلي الدولة عن مسؤولياتها اتجاه الخدمات العمومية وعلى رأسها التعليم..، وبعد وقوفها على انطلاق جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي بين النقابات التعليمية والوزارة والمركزي بين المركزيات النقابية وممثلي الحكومة والباطرونا وتتبعها للمنهجية التي تُدار بها، فإن اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة:
1- تعتبر أن لا فائدة من أي حوار اجتماعي دون التنفيذ الفوري لما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 وأساسا إحداث الدرجة الجديدة، والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية وتلبية المطالب الفئوية والعامة والمشتركة، وكذا مصادقة الدولة على عدد من الاتفاقيات الدولية في مجال الشغل، وأهمها الاتفاقية 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي؛
2- تطالب الدولة بتحسين دخل الشغيلة وفقا لغلاء المعيشة عبر الزيادة في الحد الأدنى للأجور وعبر الزيادة العامة فى أجور الموظفين/ات والمستخدمين/ات ومعاشات المتقاعدين/ات وخفض الضريبة على الدخل ورفع قيمة التعويضات العائلية والحد الأدنى للمعاشات والاستجابة لمطالب مختلف الفئات من ضحايا النظامين، ومساعِدين ومبرزين وحاملي الشهادات (إجازة وماستر ودكاترة)، وأطر التوجيه والتخطيط ومفتشين، وإدارة تربوية (إسناد ومسلك) وأطر مشتركة، ومتعاقدين...؛
3- تجدد المطالبة بالتراجع عن الثالوث المشؤوم للحكومة المؤطر للقانون الذي مس بمكتسبات التقاعد بالصندوق المغربي للتقاعد لدى عموم الموظفين/ات؛
4- تجدد رفضها للعمل بالعقدة في قطاعات الوظيفة العمومية لما يشكله من ضرب لحق الموظفين/ات في الاستقرار النفسي والإجتماعي، وتؤكد على ضرورة الإدماج الفوري لكافة الأساتذة الموظفين بعقود؛
5- تحذر من كل استهدافات لقطاع الوظيفة العمومية، عبر بوابة نظام أساسي للوظيفة العمومية لا يراعي المكتسبات التاريخية للموظفين/ات ويهدف للقضاء على الاستقرار في الشغل وجعل الموظف عرضة للهشاشة؛
6- تستهجن المقاربة المقاولاتية لنظام الأجور، وتذكر بأن كتلة الأجور في الوظيفة العمومية عامة وقطاع التعليم العمومي خاصة لا تستجيب للكلفة الحقيقية للمهام الصعبة والشاقة التي ينجزها نساء ورجال التعليم في ظروف كارثية؛
7- تتشبث بالإصلاح الشمولي الذي يضع المصالح العليا للطبقة العاملة بكافة مكوناتها (عمال، موظفين، مستخدمين) في مقدمة الأولويات؛
8- تعلن عن رفضها المطلق للمساس بالحق في الإضراب عبر مشروع القانون التكبيلي؛
9- تتضامن عمليا مع احتجاجات ونضالات مختلف الفئات التعليمية والفروع النقابية من أجل تحقيق المطالب وتتضامن مع جميع الاحتجاجات الشعبية، وتطالب بالسراح الفوري لجميع المعتقلين السياسيين؛
10- تثمن المبادرة الوطنية للهيئات الديمقراطية المسانِدة والداعِمة لحراك جرادة وللإئتلاف من أجل الدفاع على التعليم العمومي وتدعو إلى تقعيد وتكتيف المبادرات والجهد جهويا وإقليميا ومحليا للدفاع عن مختلف المطالب وصون المكتسبات ضد التراجعات.
عن اللجنة الإدارية الوطنية
الكاتب العام الوطني: الإدريسي عبد الرزاق