لجنة العدل تحسم اليوم في مصير صراع الموثقين و الحكومة حول قانون وكلاء الاعمال

برمجت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعا لمدارسة سبعة قوانين اليوم الثلاثاء، في محاولة لرفع وثيرة التشريع بالبرلمان.
وهكذا سيترأس القيادي في الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي اجتماعا للجنة المعنية صباح اليوم الثلاثاء بحضور وزير العدل والحريات لتقديم مشروع قانون رقم 88.12 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ.
كما ستعرف هذه الجلسة كذلك مناقشة ستة مقترحات للقوانين يتعلق الأول بتعديل المادة 6 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.151 المؤرخ في 16 رمضان 1432 الموافق ل 17أغسطس 2011، تقدم به فريق العدالة والتنمية.
ويتعلق الثاني بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.11.179 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011) بتنفيذ رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
في حين يتضمن الثالث مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.11.179 الصادر في 25 من ذي الحجة 1432(22 نونبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، تقدم به فريق التقدم الديمقراطي.أما الرابع فيتعلق بمقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.11.178صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، تقدم به فريق التقدم الديمقراطي.
ويهم المقترح الخامس قانونا يقضي بتعديل المادة 7 من الظهير الشريف رقم 1.08.101 صادر في 20 شوال 1429 (20 أكتوبر 2008 ) بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، تقدم به الفريق الحركي. في حين يرمي المقترح السادس إلى تصحيح و تغيير وتتميم الفصل 2-1 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود كما أضافه القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية المنفذ بالظهير الشريف رقم 1-07-129 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 الموافق ل (30 نوفمبر 2007)، تقدمت به المجموعة النيابية للحزب العمالي.