بشرى سارة تنتظر الزوجات المهملات أو اللواتي يعجز أزواجهن عن دفع النفقة المستحقة لهن ولأبنائهن. فبعدما كانت حكومة عبدالإله بنكيران قد وضعت في مارس 2015 مشروع توسيع قائمة المستفيدين من صندوق التكافل العائلي ليشمل الزوجات المهملات؛ وإعلان حكومة سعد الدين العثماني في أكتوبر الماضي عن شروعها بناء على تعليمات ملكية في تفعيل هذا المشروع ابتداء من 2018؛ أنهت وزارة العدل بتنسيق مع وزارة المالية، تحضير مسودة مشروع مرسوم جديد يغيّر المرسوم الخاص بشروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي. أبرز المستجدات التي يتضمنها هذا المشروع، يتمثل في رفع السقف المالي الذي يمكن للأسرة الواحدة الاستفادة منه، من 1050 درهما حاليا، إلى 1400 درهم بالنسبة إلى الزوجة وأبنائها. مشروع المرسوم احتفظ بمبلغ 350 درهما كقيمة للدعم المستحق عن كل فرد مستفيد، وعلى سقف 1050 درهما للأسرة الواحدة، أي ثلاثة أيتام من بين أبناء المطلقة الواحدة؛ لكنه رفع هذا السقف إلى 1400 درهم، أي أربعة أشخاص عن الأسرة الواحدة، في حال تعلّق الأمر بزوجة معوزة وأبنائها، بالنظر إلى كون الزوجة تعتبر قانونيا مستحقة للنفقة، عكس المطلقة. وينصّ المشروع على تبسيط للمسطرة القانونية وتخفيف للملف الواجب تقديمه من أجل الاستفادة من دعم صندوق التكافل العائلي. هذا التبسيط يتجسّد في الإعفاء من ثلاث وثائق يتطلبها الملف القانوني حاليا، وهي شهادة الحياة وشهادة العوز المسلمة من العامل أو الوالي أو من ينوب عنهما، إضافة إلى الإعفاء من شهادة عدم الخضوع للضريبة. هذه الخطوة التنظيمية ستفتح الباب أمام نوع غير مسبوق من الدعم الاجتماعي، حيث سيصبح بإمكان الأسرة التي أهملها الزوج أو عجز عن تسديد النفقة الواجبة عليه تجاه زوجته وأبنائه، الحصول على دعم مالي شهري يصل إلى 1400 درهم. وللحصول على هذا الدعم، فإن الزوجة ستكون مطالبة برفع دعوى قضائية ضد الزوج لمطالبته بالنفقة، وبعد صدور الحكم، وإثبات تعذّر أو تأخر تنفيذه، يمكن للزوجة أن تلجأ إلى المحكمة للحصول على الدعم. هذا الطلب يجب أن يتضمن نسخة من الحكم القضائي الخاص بالنفقة ومحضر يثبت تعذر تنفيذه، إلى جانب نسخة موجزة من رسم ولادة الأولاد وشهادة وفاة الأم أو إثبات عوزها. عملية إثبات عوز الأم ستصبح بناء على المشروع الجديد، مرتبطة بتقديم بطاقة المساعدة الطبية "راميد"، أو شهادة عوز مسلمة من طرف السلطة المحلية، عوض العامل أو الوالي أو من ينوب عنهما. كما ستكون الزوجة الراغبة في الحصول على الدعم، مطالبة بتوقيع تصريح الشرف يفيد أن العلاقة الزوجة مازالت قائمة، وتلتزم فيه بإخبار المحكمة بأي تغيير يطرأ في هذه العلاقة. القانون الخاص بصندوق التكافل العائلي في نسخته السابقة، كان ينص على أن المخصصات المالية للصندوق يستفيد منها كل من الأم المطلقة المعوزة، ومستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية. النسخة المعدلة من هذا القانون كما صودق عليها في أكتوبر الماضي، تنص على أن الفئات التي يمكنها الاستفادة منها، هي كل من "الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة"، بدل الاقتصار على الأم المطلقة، إلى جانب كل من الأطفال المستحقين للنفقة بعد الطلاق وثبوت عوز الأم، وأيضا الأطفال المستحقين للنفقة خلال قيام العلاقة الزوجية شريطة ثبوت عوز الأم، ويضيف القانون فئة أخرى، وهي الأطفال المستحقين للنفقة بعد وفاة الأم. هذا الصندوق خرج إلى الوجود قانونيا في عهد حكومة عباس الفاسي، سنة 2010، بواسطة مقترح قانون تقدم به فريق العدالة والتنمية حينها، يضيف هذا الصندوق إلى القانون المالي، تفعيلا لمقتضى سابق ورد في مدونة الأسرة. التعديل الذي جاء به وزير العدل الحالي في حكومة سعد الدين العثماني، التجمعي محمد أوجار، سبق أن أعلن عنه سلفه المصطفى الرميد، بمناسبة اليوم العالي للمرة الذي يصادف 8 مارس، عام 2015، دون أن يجد طريقه إلى التفعيل على غرار كل مشاريع الدعم الاجتماعي في عهد الحكومة السابقة. صندوق التكافل العائلي دخل حيّز التطبيق عام 2012، فيما استمر الصراع بين رئيس الحكومة السابق عبدالإله بنكيران وخصومه السياسيين إلى غاية متم العام 2014 حول الدعم المخصص للنساء الأرامل، حين أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن المرسوم الضروري للإفراج عن أول دعم مالي مباشر للفقراء في عهد حكومة عبدالإله بنكيران. كل من الأرمل والمطلقات يستفدن حاليا، من مبلغ 350 درهم شهريا عن كل طفل من أطفالهن في حدود ثلاثة أفراد، وهو ما سيشمل النساء المتزوجات المهملات، مع رفع سقف الدعم إلى 1400 درهم.
