حكومة العثماني تخصص 1400 درهم للمطلقات المعوزات والأرامل

أنهت وزارة العدل، بتنسيق مع وزارة المالية، تحضير مسودة مشروع مرسوم جديد يغير المرسوم الخاص بشروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
وتتمثل المستجدات التي تتضمنها هذه المسودة، في رفع السقف الذي يمكن للأسرة الواحدة الإستفادة منه، من 1050 دهم حاليا، إلى 1400 درهم بالنسبة للزوجة وأبنائها.
كما احتفظت المسودة بمبلغ 350 درهم كقيمة للدعم الموجه لكل فرد مستفيد وعلى سقف 1050 للأسرة الواحدة، أي ثلاثة أيتام من بين أبناء المطلقة الواحدة، لكن هذا السقف تم رفعه إلى 1400 درهم أي أربعة أشخاص عن الاسرة الواحدة، في حال تعلق الامر بزوجة معوزة وأبنائها.
وبعتبر هذا القرار، حسب جريدة "أخبار اليوم" التي أوردت الخبر في عددها اليوم الثلاثاء 24 أبريل، بمثابة بشرى سارة تنتظر الزوجات المهملات أو اللواتي يعجز أزواجهن عن دفع النفقة المستحقة لهن ولأبنائهن.
وسبق أن أمر جلالة الملك محمد السادس بتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التكافل العائلي لتشمل الزوجات "المهملات" وأطفالهن القاصرين المستحقين للنفقة، وكذا الأطفال المستحقين للنفقة في حالة وفاة الأم.
ويهدف صندوق التكافل الاجتماعي، الذي أحدث بداية سنة 2011 في عهد حكومة عباس الفاسي، إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي عبر حل العراقيل المادية والاجتماعية التي تعترض الحياة اليومية للأسر المعوزة؛ ومن أهمها مسألة نفقة المطلقة وأبنائها.
ومنذ فاتح يناير 2011 أحدث حساب خصوصي للخزينة يسمى "صندوق التكافل العائلي"، خصصت له حكومة سعد الدين العثماني في مشروع مالية 2018 اعتماداً يصل إلى 160 مليون درهم، ويحدد القانون رقم 41.10 شروط ومساطر الاستفادة منه.