بعد سنة ونصف في البرلمان.. القانون التنظيمي للأمازيغية في عنق الزجاجة

بعد مرور نحو سنة ونصف على إيداع الحكومة لمشروع القانون التنظيمي، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية إدماجها في مجال التعليم، ومجالات الحياة العامة، لازال هذا المشروع لم يخرج إلى حيز الوجود، ولم تصادق عليه لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب بسبب الخلافات الحامية بشأنه.
لحد الآن، انتهت المناقشة التفصيلية حوله، وعقدت أيام دراسية على هامش مناقشته ساهمت فيها العديد من الجمعيات الأمازيغية، لكن يظهر أن مرحلة إيداع التعديلات على النص تعرف تجاذبات كبيرة.
أول إشكال يطرحه المشروع هو تعريف اللغة الأمازيغية بأنها "مختلف التعبيرات الأمازيغية اللسانية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، وكذا المنتج اللسني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن المؤسسات والهئيات المختصة".
وهنا أثير جدل حول اللغة المعيارية التي سيتم اعتمادها، والتي يُرجح أنها ستكون هي تيفيناغ، رغم الصعوبات التي تطرحها مستقبلا. أيضا نص المشروع على إمكانية استعمال اللغة الأمازيغية في العمل البرلماني، بتوفير الترجمة الفورية من الأمازيغية وإليها، وكذا استعمالها في التقاضي أمام المحاكم، ما يتطلب توفير الترجمة الفورية، وهناك من يقول إنه يمكن أن تكون لغة للتقاضي.
المشروع ينص على أن تُستعمل الأمازيغية إلى جانب العربية في الوثائق الرسمية، مثل البطاقة الوطنية وجواز السفر، وفي سيارات الدولة والمؤسسات العمومية وفي التعليم، والإعلام والثقافة، وحدد آجالا لتطبيق ذلك تتراوح بين 5 و10 و15 سنة.
هذه الآجال تلاقي رفضا من بعض التوجهات، لكن البعض يدعو إلى التوافق على التعديلات للسماح بالمصادقة على النص، في وقت يظهر أن ذلك لن يكون سهلا، خاصة أن الموضوع تختلط فيه الخلفيات الإيديولوجية بالمزايدات السياسية.