أثمر السجال الفكري الكبير و التجاذب الإيديولوجي بين الفعاليات المختلفة الخلفيات و المشارب غداة انفتاح الموقف الرسمي على المكون الأمازيغي هوية و ثقافة و لغة عن إجماع سياسي و حزبي و مدني متمثل في اعتماد حرف تيفيناغ حرفا أمازيغيا وحيدا و الأنسب لتدوين اللغة الامازيغية و التواصل بها ،و تهيئة اللغة من منظور المقاربة المعيارية المتعددة ، و هي مقاربة مفاهيمية و إجرائية تم استعارتها من الدراسات السوسيولسانيات الكورسيكية و تتمحور حول تنوع اللهجات من زاوية الواحد و المتعدد ,و تبلورت الرؤية الإستراتيجية لمستقبل اللغة الأمازيغية و وضعها الاجتماعي انطلاقا من الدراسات المختلفة التي راعها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في إطار الصلاحيات الممنوحة له. و رغم هذا الحسم الرسمي و الشعبي و الفكري في شكل كتابة اللغة الأمازيغية(اعتماد حرف تيفيناغ) و وضعيتها السوسيولسانية في إطار البولينوميا ، لم تسلم هذه الاختيارات الاستراتيجية من انتقادات ذات خلفيات سياسوية بالأساس تتخندق داخل إطار فكري و إديولوجي ضيق الأفق و تخذله المنهجية العلمية الدقيقة لإثبات صحة أطروحته ذات طابع تشويشي على ورش إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية و الإعلامية ، و تحفل الصحافة الورقية و الإلكترونبة والندوات و المؤتمرات بمثل هذه المواقف التي تغيب عنها الدقة المنهجية و الأمانة العلمية و مبدأ احترام التخصص. إن مشروعية معيرة اللغة الأمازيغية (المعيرة المتعددة : إدماج الخصوصيات الفرعية داخل نموذج أو معيار يشكل مرجعا للكل في التواصل الكتابي و الشفوي ) مستمدة من الدراسات العلمية المتخصصة التي تراكمت منذ عقود ، و من وضعيتها السوسيولسانية حيث أن تدريس اللغة الغير المعيارية في سياق متعدد اللغات و اللهجات تواجهه إكراهات لسانية و سوسيولسانية ، إلا أن هذا التدبير اللغوي ( معيرة اللغة الأمازيغية ) يطرح إشكالية ازدواجية لغة الناطقين بين اللغة المتداولة داخل الفضاء المدرسي و في الإعلام(اللغة المعيارية) و بين اللغة المتداولة داخل الفضاء الأسري(اللهجة المحلية) و هو إشكالي تعاني منه العديد من لغات العالم في انتظار عامل الزمان للتخفيف من اثاره ، و لعل السياسية اللغوية التي تنتهجها الدولة هي الضامنة و الحاسمة في إنجاح هذا المشروع المجتمعي من خلال إعادة النظر في مقاربتها للغة الأمازيغية في الحقلين التربوي والإعلامي و تفعيل مضمون الدستور بسن و شرعنة قوانين منظمة . تتجلى أهمية المقاربة البولينوميا في كونها تسعى إلى إبراز الوحدة اللغوية الأمازيغية مع مراعاة تنوعها النحوي و الصرفي و المعجمي واضعة معيرة اللغة هدفا منشودا في المدى البعيد ، فمشروع 'معيرة اللغة الامازيغية ' ينطلق من وضعية لسانية تتميز بالتنوع و يشكل رهان التقريب بين فروع اللغة الأمازيغية أولوية للوصول إلى لغة موحدة ، و من حسنات هذا المنظور أنه ينمي المشترك بين الفروع اللسانية(الوحدة العميقة للغة الأمازيغية) دون إهمال للخصوصيات المحلية مما يجعل كل الناطقين يحسون بانتمائهم اللساني إلى اللغة المعيارية ، و يضمن نجاح المشروع مستقبلا. إن التدخل في الشأن اللغوي يمكن أن يتم على مستوى اللغة ذاتها (الإملائية ، النحو...) أو على مستوى وضع اللغة و دورها الاجتماعي أو على المستويين معا ،فاللجوء إلى هذا الإجراء ليس بدعة مستحدثة بل إن تاريخ اللغات حافل بتجارب ناجحة متباينة من حيث أشكال و أهداف تدخلها,و لقد اختارت تركيا الحرف اللاتيني للغتها ، و قامت نرويج بتحديث إملائية لغتها ، و خضعت اللغة اليونانية لتهيئة في النطق و الصرف ،هذه التدخلات في اللغة لا مفر منها نظرا للتعدد اللغوي الذي يطبع جل بقاع العالم و الاتصال و الاحتكاك اليومي بين اللغات أو بسبب انتقال اللغة من لغة شفوية إلى لغة كتابية ، و هي وضعية سوسيولسانية تعيشها اللغة الأمازيغية و لولا خصوصياتها لما بقيت حية متداولة ، حيث تتمتع بالقوة الذاتية و الأنا الحضارية الصلبة جعلت منها صامدة لآلاف السنين رغم تواجدها دوما إلى جانب لغات رسمية تقوت بفضل الحظوة السياسية و الاقتصادية و الثقافية التي منحت لها في إطار ربط اللغوي بالإيديولوجي من طرف الأنظمة الحاكمة منذ الحكم الروماني. لقد حسم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في اختياره بمعية المتخصصين و فقهاء اللغة الأمازيغية و علماء الاجتماع و غيرها من العلوم ذات الصلة و هم أدرى بالقرار ، و بالتالي يتوجب على كل ناقد احترام التخصص و عدم الإفتاء في أمور بعيدة عن مجال اهتمامه.
