دعت منظمة العفو الدولية بالمغرب، إلى العمل الفعال لزيادة احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية، والتركيز على مجابهة الإخفاقات الهيكلية والعوامل التي تسمح باستمرار الانتهاكات الفردية والمظالم الاجتماعية، إلى جانب توفير بيئة قانونية آمنة لعمل الصحافيين، خاصة بوضع حد لاستخدام القانون الجنائي فيما يتعلق بالقذف وحماية سمعة الشخصيات العامة والأفراد العاديين، والتعامل معهم في إطار التقاضي المدني. أمنيستي المغرب، استثمرت تزامن اليوم العالمي للعمال واليوم العالمي للصحافة، للتذكير بأن "السمة الطاغية على المغرب وهو يستقبل يومين عالميين لهما رمزية خاصة على صعيد حقوق الإنسان، هي ازدياد خيبة أمل المواطنين في قدرة الحكومة على التصدي لمظالم السكان الاجتماعية والاقتصادية، من قبيل البطالة وعدم توفر السكن الكافي وتدني الأجور والفساد وغيرها من المشاكل، وتنعكس هذه الخيبة بوضوح في تدني المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وفي المحاولات المتكررة للشباب للهجرة من البلاد بالرغم من المهالك التي تنطوي عليها، وتزايد زخم الحراك الاجتماعي في شتى أنحاء البلاد، من حراك الريف وانتفاضة العطش في زاكورة، إلى الأحداث التي هزت مؤخرا مدينة جرادة". المنظمة الحقوقية الدولية اعتبرت في بيان لها أن المغرب يستقبل هذين اليومين على إيقاع تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية والتضييق على حرية الصحافة، والإقرار الرسمي بفشل النموذج التنموي، مذكرة أن ذلك "يترافق مع تشديد الخناق على الصحافيين لمنعهم من ممارسة دورهم في تسليط الأضواء على الانتهاكات التي تعرفها مثل هذه الأحداث"، مشيرة إلى أن هؤلاء "أصبحوا يوصفون، إلى جانب المدافعين عن حقوق الإنسان، بأنهم مجرمون وعملاء للأجانب ومناهضون للوطنية، ويصورون على أنهم خطر يتهدد الأمن والتنمية والاستقرار." على هذه الخلفية، تشارك منظمة العفو الدولية، فرع المغرب، في تخليد اليوم العالمي للعمال واليوم العالمي لحرية الصحافة، إذ أعلنت تضامنها مع الشغيلة المغربية والصحافيين باعتبارهم في طليعة المدافعين عن حقوق الإنسان، كما دعت إلى حمايتهم وتمكينهم من العمل في بيئة آمنة. من جهة أخرى، ترى منظمة العفو الدولية أن أي نموذج تنموي جديد، يجب أن يعتبر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جزءا لا يتجزأ من جدول أعمال حقوق الإنسان، وأن مهمة تعزيز هذه الحقوق والدفاع عنها يجب أن يعطي الأولوية للاستجابة للمطالب الاجتماعية الملحة، والاعتراف صراحة بشرعية الصحافة في توفير منصة للأصوات المعارضة، ولكل الأصوات والرؤى المجتمعية البديلة. ومن بين ما تراه المنظمة خطوة حتمية لتحسين أوضاع المواطن المغربي، اتخاذ الحكومة تدابير ملموسة لحماية الحقوق النقابية وحرية الصحافة والتعبير والوفاء بالإحقاق الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنها الحق في المأكل والمسكن والرعاية الصحية والتعليم والعمل. ارتباطا بذلك، دعت أمنيستي المغرب الحكومة إلى العمل الفعال من أجل إزالة العوائق التشريعية والاجتماعية والثقافية أمام المرأة، للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة مع الرجل؛ فضلا عن ضمان وضع وتنفيذ السياسات العامة بطرق تشاركية، يتمكن بفضلها النقابيون والمجتمع المدني وسكان المناطق المتضررة عامة وبشكل خاص تلك التي تعرف حراكا اجتماعيا، من المشاركة بشكل فعال وحر ومفيد؛ ثم التحقيق في أي اعتداء أو تهديد أو ترهيب يرتكب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب أنشطتهم التي تشمل معارضة مشروعات شركة من الشركات التجارية والتعبير عن رأيهم بشأنها؛ إضافة إلى توقيف استخدام حملات الوصم والتشهير لنزع الشرعية عن المدافعين عن حقوق الإنسان، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي
