"البيجيجي" يصطدم بوالي جهة طنجة

ألقى رؤساء المجالس الترابية التي يرأسها حزب العدالة والتنمية بعمالة طنجة أصيلة، باللائمة على السلطة الوصية بخصوص استفحال ظاهرة البناء غير المنظم، وتوسع السكن العشوائي، وذلك أمام عبد الأحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الذي ترأس أشغال الدورة الثامنة عشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية بطنجة، صباح أول أمس الجمعة.
وشوهد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ممتعضا من تدخلات رؤساء الجماعات المنتمين لحزب العدالة والتنمية، والذين اشتكوا من العراقيل الإدارية والإكراهات البنيوية التي تحول دون هيكلة المجال العمراني في عاصمة البوغاز، حيث أشار عمدة المدينة البشير العبدلاوي في هذا الصدد، إلى تجميد مشروع تسوية الوضعية العقارية، والذي صادق عليه المجلس الجماعي قبل نحو عامين، دون أن يتمكن من تنفيذه بسبب إلزامية رأي الوكالة الحضرية في الموضوع، وتأشير السلطات الترابية الوصية. وقال البشير العبدلاوي، مخاطبا عبد الأحد الفاسي الفهري: "حنا مبلوكيين عندنا عشرات الملفات ينتظر المنعشون العقاريون التأشير عليها، لكن هناك صعوبة في التنفيذ"، وتبعا لذلك، دعا عمدة مدينة طنجة، المسؤول الحكومي لإصدار مرسوم تنظيمي جديد يوضح الاختصاصات وحدود تدخل كل طرف، من أجل حلحلة ما يزيد عن 200 ملف عقاري مخالف لمقتضيات قانون التعمير ينتظر التسوية، وينتظر أن يدر على خزينة الجماعة موارد مالية مهمة.
من جانبه، ذكر محمد بوزيدان، رئيس مقاطعة امغوغة، بتأخر صدور تصاميم إعادة هيكلة الأحياء الحديثة والناقصة التجهيز، والتي ما تزال "محتجزة" في مكتب ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد مرور عدة أشهر على انتهاء الوكالة الحضرية من إعدادها، منتقدا حرمان المواطنين الذين يرغبون في سلك المسطرة القانونية من تشييد منازلهم، بينما حركية البناء العشوائي والتجزيء السري تنتعش ليل نهار.
من جانبه، وجه محمد أفقير، رئيس مقاطعة طنجة المدينة، انتقادا مبطنا للسلطات الوصية محملا إياها مسؤولية الفوضى الذي يشهدها قطاع التعمير والبناء في عاصمة البوغاز، بسبب عدم تفعيل الاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون لسلطات الإدارة الترابية في ردع المخالفين، ومراقبة الخروقات وضبط الاختلالات، وكذا بسبب تعدد المتدخلين في المجال، وتعقيد المساطر الإدارية أمام المواطنين.
وأضاف أفقير قائلا؛ "إن طنجة المدينة تشهد نموا حضريا غير منظم، وتوسعا عمرانيا فوضويا في أطرافها، بما يشوه صورة المدينة وجماليتها"، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يتزايد الطلب على السكن والإقبال المتزايد على اقتناء الأراضي، فإنه لا توجد حلول استباقية لمواكبة هذا التطور، مما راكم ظاهرة التجزيء السري، وتوسيع المناطق العشوائية والناقصة التجهيز والتي تفتقد إلى مقومات العيش الكريم