أطباء القطاع العام يتوعدون وزير الصحة بأسبوع للغضب

تزداد يوما بعد يوم حالة الاحتقان بين وزارة الصحة وأطباء القطاع العام، فبعد تنفيذهم لعشرة إضرابات عامة منذ شتنبر الماضي حتى الآن تسببت في شل مستشفيات المملكة، يتجه الأطباء الغاضبون إلى الرفع من درجة تصعيدهم ضد وزارة الصحة، حيث توعدوا وزير الصحة أنس الدكالي بأسبوع من الغضب ينطلق يوم الاثنين المقبل وينتهي باعتصام أمام مقر وزارته بالرباط في ال13 من شهر ماي الجاري.
وفي هذا السياق، قال العلوي المنتظر، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب، في اتصال هاتفي أجرته معه "أخبار اليوم"، إن زملاءه بالقطاع العام، الأطباء بمختلف تخصصاتهم والصيادلة وأطباء الأسنان، "غاضبون من صمت" وزارة الصحة حيال الملف المطلبي الذي وضع على مكتب الوزير الجديد بعد أيام قليلة عن تعيينه، و"هو ما دفعنا إلى الدخول في جولة ثالثة من التصعيد"، يضيف نقيب الأطباء، ستبدأ يوم الاثنين المقبل في أسبوع أطلقنا عليه "أسبوع الغضب"، يليه إضراب وطني لمدة يومين في ال23 و ال24 من ماي الجاري.
والمثير في الرد التصعيدي للأطباء، أنهم ركزوا على خمسة تدابير احتجاجية، الهدف منها، بحسب ما أعلن عنه الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب في تصريحه للجريدة، هو تضيق الخناق على وزارة الصحة وشل السير العادي لمستشفيات المملكة، وفضح عيوب قطاع الصحة التي يؤدي ثمنها الأطباء في تعاملهم اليومي مع المرضى، أولها توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، والامتناع عن استعمال الأختام الطبية وتسليم الشواهد الطبية المؤدى عنها، بما فيها شواهد الضرب والجرح المدلى بها أمام المحاكم، ورخص السياقة والصيد، مما قد يؤثر سلبا على مداخل المستشفيات المالية من عائدات الشواهد الطبية، والتي تستثنى منها شواهد الرخص المرضية التي يخضع أصحابها للعلاج طيلة أسبوع غضب الأطباء، فيما همت باقي التدابير مقاطعة الأطباء للأعمال الإدارية الخارجة عن وظيفتهم الطبية، كما قرروا مقاطعتهم للقوافل الطبية بالمناطق العميقة والتي تخفف العبء، كما يقولون، على وزارة الصحة وتمتص غضب الناس على المنظومة الصحية.
من جهة أخرى، كشف نقيب أطباء القطاع العام، العلوي المنتظر، أن نقابته قررت مقاضاة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الصحة أنس الدكالي، ووزير الاقتصاد والمالية محمّد بوسعيد، والخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، أمام المحكمة الإدارية بالرباط، ردا منهم على الاقتطاعات التي مست أجور الأطباء بسبب الإضرابات العامة التي نفذوها، حيث اعتبروها "بغير القانونية"، فيما شددوا على أن حق الإضراب مكفول دستوريا، وهو ما تعاكسه حكومة العثماني سيرا على خطى حكومة سلفه عبد الإله بنكيران، والتي كانت السباقة إلى إشهار مبدأ الاقتطاع من الأجر طبقا لقاعدة الأجر مقابل العمل.