4إضرابات متتالية تهز مستشفيات المغرب

في تطور جديد لحالة الاحتقان المتواصلة ما بين الأطباء ووزارة الصحة، يعود أطباء القطاع العام إلى التصعيد. فقد كشف في بلاغ أصدره المكتب الوطني لنقابتهم (النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب)، يوم الخميس الماضي، عن تنفيذ إضراب عام وطني بمختلف مستشفيات المملكة يوم الخميس المقبل، تعقبه ثلاثة إضرابات مشابهة، واحد في 20 مارس الجاري، واثنان آخران في ال4 و ال»26 من شهر أبريل المقبل.
وبرر أطباء القطاع العام لجوءهم إلى التصعيد ضد وزارة الدكالي وحكومة العثماني، كما جاء في بلاغهم، بأنه "رغم إيمانهم العميق بثقافة الحوار الجاد لحَلِّ المشاكل، فإنهم لم يلمسوا لحد الآن، أي تجاوب إيجابي من لدن الوزارة والحكومة، للتفاعل بجدية مع الملف المطلبي للأطباء، ومعالجة مسبّبات احتجاجاتهم"، يقول بلاغ الأطباء الذين ظلوا يرسلون الإشارات إلى الجهات المعنية منذ الدخول الاجتماعي الأخير، بعد أن نفذوا خمسة إضرابات وطنية ختموها بمسيرة وطنية بالرباط في ال10 من شهر فبراير الفائت، يورد بلاغ الأطباء الغاضبين.
وكان وزير الصحة الجديد أناس الدكالي، قد عقد لقاء مع ممثلين عن "النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب" في السابع من شهر فبراير الماضي، حيث اطلع الدكالي على تقرير يخص المراحل التي قطعها الملف المطلبي للأطباء منذ سنوات، والتعثر الذي صاحب تفعيل اتفاق 2015 المبرم مع الوزير السابق الحسن الوردي، وما خلفه من احتقان في علاقة الأطباء بالوزارة، حيث وعد الدكالي الأطباء بحسب ما نقلوه عنه في بلاغ سابق، بأنه لن يعود بهم إلى الصفر، وأنه سيبدأ من حيث انتهى سلفه الوزير الوردي في حواراته والاتفاقيات التي أبرمها مع نقابة الأطباء، فيما طلب منهم الوزير الجديد مهلة للترافع على مطالب الأطباء لدى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والوزارات الحكومية المعنية بالملف المطلبي، خصوصا المطالب المتعلقة بالشق المادي، وهو ما اعتبره الأطباء الغاضبون مجرد وعود من الوزير لامتصاص غضبهم
يذكر أن أطباء القطاع العام والصيادلة وجراحي الأسنان الذين يواصلون احتجاجاتهم ضد وزارة الصحة، يتمسكون بقوة بالنقطة الخلافية لاتفاق 5 يوليوز 2011، الذي سبق أن أبرموه مع وزير الصحة السابق الحسين الوردي، تخص الرقم الاستدلالي 509، حيث يطالب الأطباء باعتماد الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإضافة درجتين لما بعد درجة خارج الإطار، والزيادة في مناصب الإقامة والداخلية، وتوفير، كما يقول الأطباء، شروط ممارسة مهنتهم وتعميم فرص الشروط العلمية والطبية بكافة المؤسسات الصحية بتراب المملكة، وتحسين ظروف التكوين الأساسي والمستمر، فيما وزارة الصحة على عهد وزيرها السابق الحسن الوردي في انتظار قرارات الوزير الجديد انس الدكالي، سبق لها أن اكتفت بموافقتها على الرقم الاستدلالي 509، بدون ربطه بما يترتب عنه من آثار قانونية تخص كامل التعويضات الواجبة لأطباء القطاع العام عن مزاولتهم لوظائفهم.