لاتزال تصريحات عبد الله بوانو، رئيس المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، تخلف ردود فعل قوية من طرف برلمانيي "التجمع الوطني للأحرار"، الذي سيعقد فريقه البرلماني اجتماعا، يوم الاثنين المقبل، لاتخاذ القرار المناسب، بحسب رئيس الفريق. فبعدما كشف عبد الله بوانو، في تصريح ل"اليوم 24′′، وعدد من المواقع الإلكترونية، معطيات خطيرة حول أرباح شركات المحروقات، خرجت برلمانية من حزب "أخنوش"، لتكشف أن "التجمعيين" غاضبون. واتهمت أسماء أغلالو، عضو اللجنة الاستطلاعية باسم فريق التجمع الدستوري، "بوانو" بالانفصام في الشخصية، وب"الجبن السياسي"، وقالت إنه "خان الأمانة!"، وتحدث عن معطيات، وأرقام خيالية غير موجودة في التقرير. وقال توفيق كميل، رئيس الفريق النيابي "التجمع الدستوري"، في تصريح ل"اليوم 24″، إن تصريحات "بوانو" تكشف وجود أهداف أخرى عليه أن يكشفها، بعدما تحدث عن معطيات غير موجودة في التقرير، الذي اعتمد بإجماع أعضائها. واستغرب البرلماني "التجمعي" من تصريحات "بوانو"، التي قال فيها إنه لم يكن راضيا عن الصيغة، التي صدر بها التقرير. وشدد كميل على أنه ليست هناك إمكانية لمراجعة توصيات اللجنة، بل يسمح النظام الداخلي في مادته التاسعة، بصياغة خلاصات المناقشة فقط، التي تمت داخل لجنة المالية، مؤكدا أن اللجنة الاستطلاعية اشتغلت، وأنهت أعمالها. وكان بوانو، قال في تصريحه أول أمس، إن التقرير "يضم من المعطيات ما يحتاج إلى التحليل"، وذكر مجموعة من المعطيات بناء على "تركيبة الأسعار لعام 2015′′، التي تضمنتها الصفحة 58 من التقرير. وتابع بوانو: "تضاعفت أرباح بعض شركات المحروقات ب996 في المائة.. الفرق بين ما حددته الحكومة، والسعر، الذي تبيعه به الشركات، وفق معطيات الحكومة، وإدارات الجمارك، ومكتب الصرف، يصل إلى درهم لكل لتر من المحروقات". وأضاف المتحدث نفسه: "إذا علمنا أن 6.5 مليون طن هو حجم الاستهلاك السنوي، نصل إلى أن 7 ملايير درهم في سنة واحدة، فقط، هو الربح الإضافي"، مشددا على أن 7 ملايير درهم، هامش ربح إضافي، وفق المعطيات الرسمية، فقط. وذكر بوانو أن" إحدى الشركات تضاعفت أرباحها بثلاث مرات في المغرب، بينما تسجل خسائر في الخارج!"، إذ انتقلت من 300 مليون درهم إلى 900 مليون درهم مابين عامي 2015 و2016، نتيجة تحرير أسعار المحروقات، وخلال سنة واحدة فقط.
