قالت أمينة ماء العينين، عضو لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، إن تنزيل قانون الاتجار في البشر، ارتبط اليوم لدى الرأي العام بقضية اعتقال صحافي، وبواقع أثر على غايات المشرع في اللحظة، التي وقع فيها النقاش داخل اللجنة البرلمانية. وخاطبت ماء العينين محمد أوجار، وزير العدل، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون الجنائي، صباح اليوم الثلاثاء، وقالت إن "لحظة التشريع لها حساسية كبيرة، حين لا يستحضر المشرع ما يمكن أن يقع، أو كيف سيتم تأويل تنزيل القانون". وأضافت المتحدثة نفسها أن "ما وقع يحملنا المسؤولية جميعا كمؤسسة تشرع القوانين، لأن القوانين توظف لتدمير الناس والأسر، ولأننا كنا نتحدث عن الاتجار في البشر، ولم نستحضر الهواجس الحالية، التي يتحدث عنها المجتمع، في العلاقة بتنزيل القانون، ومتابعة صحافي بفصوله". وتابعت البرلمانية، المنتمية إلى فريق العدالة والتنمية: "نحن تحدثنا عن إقرار القانون لمحاصرة المنظمات الإرهابة، منها داعش، وشبكات البغاء، التي تصدر الفتيات المغربيات إلى دول لن أذكر اسمها، وللأسف، استمرت الجرائم، ووظف القانون في اتجاه آخر، وأصبحنا جزءً من المنظومة، التي أنتجت واقعا مختلا". وأكدت ماء العينين: "المفروض علينا أن نستحضر ما يقع داخل المجتمع، لأن ما نشرعه اليوم، سيصبح غدا في المحك، إن تم تكييف القوانين بطريقة معينة". وترى ماء العينين أن البرلمان لا يمكنه إلى حدود الآن دراسة آثار القوانين، وخاطبت أوجار، وقالت: "أي شيء تكتبونه السيد الوزير، في مشاريع القوانين، تعرفون الغاية منه، وبالتالي يجب أن نكون على علم بكل حيثيات إقرار القوانين، لأننا نحس في الكثير من الأحيان أننا لا نعرف خلفيات إقرار القوانين". وشددت البرلمانية نفسها على أن "المشرع مسؤول عن أي مس بحياة مواطن واحد، إذا ما استغلت الهوامش، التي نتركها في التشريعات"، وقالت أيضا: "حين نسمع وزير العدل أو الوزير المكلف بحقوق الإنسان، يتحدثان عن أن المغرب لم يعد يعرف انتهاكات ممنهجة، نقول إنه بعد دستور 2011، لم يعد ممكنا فقط الحديث أننا لسنا أمام ممارسات ممنههجة، يجب أن نتقدم إلى مناقشة التجاوزات". وزادت أنه "يجب أن نقطع مع كل السيناريوهات، التي تلتف حول القوانين، والسياسة الجنائية أبعد ما تكون مجرد قانون ومسطرة، وقد سجلنا انفلاتات مع وقائع اجتماعية تنتج ردود أفعال تمس أواصر الثقة". وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن "الحس الأمني يتضخم، ونتوجه نحو الدولة التي تستعمل العصا الأمنية لضبط المجتمع، ولحد الآن لم نصل إلى مستوى السلطة القضائية التي نريد".
