الأمم المتحدة تطالب السعودية بكشف مصير معتقلين بينهم أمير!

دعت الأمم المتحدة السعودية، اليوم الثلاثاء، إلى تقديم معلومات عن نشطاء في مجال حقوق المرأة، وغيرهم، احتجزوا قبل رفع حظر على قيادة النساء للسيارات، الذي يأتي في إطار برنامج إصلاحي ينفذه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه يتعين على الحكومة السعودية ضمان حقهم في الإجراءات القانونية السليمة.
وقالت "ليز ثروسيل"، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان خلال إفادة صحفية في جنيف إن ست نساء، وثلاثة رجال محتجزين الآن، يواجهون مزاعم في غاية الخطورة قد "تقود إلى عقوبات قاسية".
وأضافت المتحدثة نفسها أن مكان وجودهم غير معروف، وأغلبهم لم يسمح له سوى باتصال هاتفي واحد لأسرته منذ اعتقالهم.
وتابعت ثروسيل "نحن نحث السلطات السعودية على كشف مكان وجودهم، وضمان حقهم في إجراءات سليمة.. وإذا اتضح، كما يبدو، أنهم محتجزون فقط بسبب عملهم كمدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء في الدفاع عن حقوق المرأة يتعين إطلاق سراحهم على الفور".
وأضافت أن على السلطات السعودية، أيضا، أن تقدم معلومات بشأن الأمير السعودي، نواف طلال الرشيد، الذي وردت تقارير عن اختفائه، منذ ترحيله من الكويت، يوم 12 ماي، وأن توضح إن كان قد اعتقل، ولأي سبب، ويحمل الأمير الجنسية القطرية كذلك.
وكانت السلطات السعودية، بداية الشهر الجاري 11 من النشطاء، أغلبهم من النساء، اللائي كن يدعين إلى الاصلاحات، التي يجري تنفيذها الآن، ما دفع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى التعبير عن قلقه بأسلوب نادر من نوعه، اليوم.