في ظل ترقب ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الإسبانية في شكايات مغربيات، قلن إنهن تعرضن لاعتداءات جنسية في حقول الفراولة الإسبانية، خرجت نقابة مغربية لتسلط الضوء، في تقرير لها، على واقع انتهاكات حقوق العاملات الموسميات المغربيات في كل مراحلها. وفي السياق ذاته، أصدرت المنظمة الديمقراطية للشغل، بلاغا ينتقد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، بلهجة شديدة، ويتهمه بالتسرع في نفي الاعتداء على العاملات المغربيات، بالنظر إلى المعطيات الجديدة، التي تأكدت، أخيرا، من خلال شكاوى العاملات. واعتبرت النقابة في بلاغها أن معاناة العاملات المغربيات في الحقول الإسبانية تنطلق مع بدأ عملية الانتقاء في المغرب، وتستمر مع نقلهن إلى الحقول، والمصانع الإسبانية، حيث يشتغلن في ظروف غير إنسانية، تتنافى، ومقتضيات قوانين العمل في إسبانيا. وتشتغل العاملات المغربيات في الحقول الإسبانية في ظروف صعبة يتم فيها التخلي من جانب واحد، ومن دون تفاوض عن الالتزامات، التي وعدوا بها قبل نقلهم إلى إسبانيا، من قبيل قيمة الأجور، وساعات العمل، وظروف العمل، والإقامة، وفق الاتفاقية الجماعية المبرمة بين الحكومة، والشركات الإسبانية المشغلة لهن، والتي تتضمن ميثاقا للأخلاقيات. وأوضحت النقابة أن أصحاب الضيعات، والشركات الفلاحية الإسبانية يجنون أموالا طائلة على حساب عرق جبين ما يقارب 15 ألف عاملة، أغلبهن نساء عاملات فقيرات، يتحملن مسؤولية أطفال، وأسر، ويأتين من مناطق نائية، وهوامش المدن بتجربة فلاحية متواضعة، ونتيجة لهذه الممارسات اللاأخلاقية، واللاإنسانية، يضطر بعضهن إلى الهرب إلى دول مجاورة بحثا عن الأمان، والشغل اللائق. وعبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن تنديدها بما وصفته ب"استعباد" العاملات المغربيات في العقول الإسبانية بعقود مؤقتة، مطالبة وزارة التشغيل بتحمل كامل مسؤولياتها في حماية كرامة وحقوق العملات المغربيات، وإلا أصبحت الوزارة شريكا في عملية المتاجرة بالبشر، واستغلال فقر وحاجات المواطنات المغربيات. يذكر أن قضية العقود، التي تبرمها الضيعات الإسبانية مع العاملات الموسميات المغربيات، وكونها عقود قابلة للتوقيف من جانب واحد، من بين المواضيع، التي سبق أن أثيرت في البرلمان الإسباني، وفي تقارير منظمات مدنية إسبانية، والتي اعتبرت أن هذه العقود تدفع الكثير من النساء العاملات إلى الصمت عن سوء المعاملة، والاعتداءات الجنسية، خوفا من فقدان عملهن، وترحيلهم إلى بلدهن الأم.
