نبيلة منيب : نريدها ملكية حداثية بملك بدور رمزي شرفي وسيادة شعبية لا تعلو عليها أية سيادة

" الوضع السياسي الراهن ومستقبل الديمقراطية بالمغرب " موضوع الندوة المنظمة من طرف الحزب الاشتراكي الموحد فرع القصر الكبير، مساء الثلاثاء 2 يوليوز 2013 بالقاعة الكبرى للمحاضرات المحادية لبلدية المدينة ابتداء من الساعة السابعة مساء، بحضور إطارات وفعاليات سياسية ونقابية وجمعوية محلية ،،وهكذا افتتح اللقاء السيد: رشيد يحيى الكاتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد مشيرا في كلمته إلى السياق العام والخاص لهذا اللقاء، بضرورة الإجابة عن أسئلة الراهن وما يحيط من أزمة مالية وتداعياتها على المستوى الجهوي والعربي ،مما أفرز إرادة شعبية لا تقهر بحيث لا يمكن للقوى المحافظة أن تقف في وجهها .
وعن صورة المغرب لدى الآخر اعتبر "يحيى" أن صورة بلادنا تعرضت لتراجعات كبرى بتزوير الدستور من طرف النظام المخزني الذي التف على الديمقراطية وأن لا سبيل للخلاص إلا بالعمل المشترك الموحد مع مكونات الصف اليساري .محليا قدم "رشيد يحيى" صورة قاتمة للوضع المحلي ،كتدهور الأوضاع ببنياتها التحتية، وغياب متابعة المشاريع ،وتردي الوضع الأمني ،وانتشار تداول المخدرات، واحتلال الملك العام ،واستمرار القمع بصناعة ملفات مفبركة كملف الشليحات والسحيسحات ....وإقصاء أهالي الشمال بعدم إدراجهم في ملف جبر الضر الجماعي ،مع حرمان الفلاحين من استغلال آلاف الهكتارات وتفويتها لشركات اسبانية ..كما تطرق كاتب فرع الاشتراكي الموحد إلى ما تتخبط فيه الساكنه على المستويات التعليمية ،والصحية، وغيرها، في غياب تصور تنموي حقيقي ،،نظرا لسوء التدبير، وإهدار المال العام ،،،من تم وجب فضح المفسدين المتسترين تحت شعارات فضح الفساد .....
الدكتورة "نبيلة منيب" الأمينة العامة للاشتراكي الموحد اقتنصت اللحظة للتأكيد على أنها تتواجد في نموذج لمدينة متوسطة تعاني من فوارق اقتصادية واجتماعية في مغرب التناقضات ،وأنه أضحى من الواجب الانخراط في التغيير والقطع مع الفساد خاصة بعدما تم التحايل على حركة 20 فبراير التي جاءت استجابة لتداعيات الأزمة ،واتساع الفوارق، واستغلال السلطة ،وعدم استشارة الشعب في أموره المصيرية ( الدستور الممنوح ) .
تضيف منيب : إن الأمل كان يحدو المغاربة بسقوط رؤوس الاستبداد لكن نتائج الانتخابات فسحت الطريق لوصول ثيارات أصولية والتي لم تكن حركات سياسيية بل حركات دعوية لم تختبر السياسة بعد، لذلك فشلت عند تدبيرها لملف التسيير العمومي لأنها لاتؤمن بأن الديمقراطية سلطة، وسلطة مضادة .
لقد أخلف المغرب المواعيد- تقول نبيلة منيب - مع البناء الديمقراطي خاصة مع دستور 1996 ، وميثاق الكثلة إذ لم يتم استثمار مداخل الإصلاحات: بفصل السلط لغياب الإرادة الحقيقية ،،كما أن حكومة التناوب 1998 لم تتوفر لها الشروط الموضوعية للعمل، ولا الإمكانات، ليتوج عملها بإرساء توابث النظام المخزني ،مما ولد فقدان الثقة بالعمل السياسي ( العزوف السياسي ) ..
إننا لم نحي بعد دولة الحق والقاون بل دولة الإفلات من العقاب ،وتفريخ الأزمات ،وتشجيع اقتصاد الريع ،واستدراج النخب الفردانية الغير المتضامنة ...مما أدى إلى خراب ممنهج وفشل المنظومة المجتمعية .
وأضافت "منيب" نريدها ملكية حداثية بملك بدور رمزي شرفي وسيادة شعبية لا تعلو عليها أي سيادة ،،كما تضيف مستعرضة: لقد دعمنا حركة 20 فيراير ورفضنا نضاما يجمع بين سلطة سياسية وسلطة مالية ،لكن مع الأسف بعض الأحزاب السياسية اختارت صف النظام المخزني لدرجة إصدار بيانات ضد الحركة .
وفتحت "منيب" نيرانها على حزب العدالة والتنمية باستغلاله للدين ،والمتاجرة به ،واصفة أفراده بالنفاق ، وانتهاج الحزب المقاربة الأمنية مع المحتجين ،والارتاهان للمصارف الدولية، ووجود صناديق خارج المراقبة ..خاتمة مداخاتها بالدعوة إلى التوافقات والقطع مع الانهزامية بدعوة الشرفاء لتشكيل جبهة ديمقراطية موحدة، وأن هناك معارك تنتظر المغاربة الذين مسوا في قوتهم اليومي معتبرة الحكومة ( ما فيدهاش ) باعتبار اليسار قوة اقتراحية يجب الانصات لها ....