نفت أسماء الموساوي، زوجة "توفيق بوعشرين"، مؤسس جريدة "أخبار اليوم"، الذي يتابع أمام الغرفة الجنائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، أن تكون طلبت لقاء وزير الدولة مصطفى الرميد، المكلف بحقوق الإنسان، من أجل "حثه على التدخل لصالح زوجها في الملف، كما يتم الترويج لذلك". وأوضحت أسماء الموساوي في تصريح ل"اليوم 24″، أنها فعلا، طلبت لقاء الرميد والتقته بمكتبه، كما التقت محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وطلبت لقاء وزير العدل محمد أوجار، من أجل طلب واحد، نقلته باسم زوجها، وهو "العمل على ضمان شروط المحاكمة العادلة". وشددت زوجة بوعشرين، على أن"الرسالة التي حملتها إلى المسؤولين المغاربة، كل من موقعه، مفادها أن زوجها لا يحتمي بالمؤسسات بالخارج، وإنما يتوجه أولا إلى المؤسسات الوطنية المعنية، بضمان شروط المحاكمة العادلة"، مضيفة: "سنطرق جميع الأبواب، لأن المحاكمة تعرف مجموعة من الخروقات". وأفادت أسماء الموساوي، بأنها أبلغت الرميد، بالقلق وخيبة الأمل من مسار المحاكمة، التي قالت إنها تعرف خروقات كبيرة، وتحدثت مع الوزير عن "حملة التشهير بزوجها في وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، وعن عدم احترام قرينة البراءة"، مخاطبة الرميد "بصفته وزير حقوق الإنسان". وتابعت زوجة توفيق بوعشرين، "للأسف رفض الوزير الاعتراف بوجود خروقات في مسار المحاكمة، وحاول إقناعي بأن الفيديوهات غير مفبركة، وبأن زوجي ارتكب فعلا المنسوب إليه، بينما أتشبث ببراءته، وهو ما لم يتقبله". ويأتي رد زوجة توفيق بوعشرين، بعدما خرج عضو في ديوانه، متحدثا عن لقاءها بوزير الدولة بمكتبه. وكتب جواد غسال، مستشار الوزير، أنه "كان شاهدا يوم استقبل الرميد زوجة توفيق بوعشرين بمكتبه"، وقال إن "كل الأخبار التي تم تداولها والتي تزعم أن الرميد سعى إلى إقناعها بتورط زوجها فيما ينسب إليه، ليست صحيحة بالمرة". وأضاف عضو ديوان الوزير: "بالرغم من إلحاح زوجة توفيق بوعشرين على استصدار موقف واضح من الرميد، بتكرار مجموعة من الأسئلة، إلا أن وزير الدولة أبقى حديثه محايدا فيما يتعلق بالملف، ومشددا عزمه التدخل في كل ما يتعلق بالجانب الحقوقي، في احترام تام لاستقلال السلطة القضائية".
