الرميد يعترف بتوزيعه محاضر بوعشرين..ويؤكد أنه أعطاها ل5 أشخاص فقط.. منهم صحفيين!

اعترف مصدر مقرب من وزير الدولة، المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، ترويج الأخير لمحاضر قضية توفيق بوعشرين، وذلك دون احترام قرينة البراءة ولا وضعه كوزير لحقوق الإنسان.
وقال المصدر ذاته، ردا على ما قاله "توفيق بوعشرين" مساء أمس السبت، حين انتقد توزيع محاضر الشرطة من طرف الرميد على الوزراء، حتى قبل مثوله أمام القاضي، إن ما قاله "بوعشرين" غير صحيح.
واعترف المصدر، بأن الرميد فعلا أعطى المحاضر لعدد من الأشخاص، وقال إنهم 5 فقط، بينهم صحافيين، وبرر ذلك بأن المحاضر كانت قد رفعت عنها السرية، وأصبحت في متناول الجميع، منذ إحالة النيابة العامة للملف على غرفة الجنايات، مضيفا، "لا يمكن إلا أن تعتبر المحاضر وثيقة بيانية، بقدر ما صدقها البعض، كذبها ومازال يكذبها البعض الآخر وهذا حقهم".
وقال المصدر: "الرميد لم يسلم محاضر قضيته إلا لخمسة أشخاص، أربعة منهم صحفيون من أصدقائه الذين يدافعون عنه حاليا بشراسة، بناء على طلبهم، ولم تؤثر فيهم محتويات المحاضر وهذا حقهم".
واختار المصدر أن يذكر، فيما يشبه المن، كيف تدخل الرميد في بعض الأوقات لصالح المتهم، وقال "الرميد هو من تدخل لدى من يجب، من أجل إرجاع مفاتيح مقر الجريدة إلى مساعديه في اليو الموالي لاعتقاله.. والرميد هو من تدخل من أجل تمكين بوعشرين من التوقيع على وثائق أجور العاملين بجريدته"، مضيفا: "وهو من ساعد على انتقال مسؤولية إدارة النشر لسلفه… وأخيرا، فحتى الندوة التي نظمت في الفندق للدفاع عنه، فإن الرميد هو من سعى إلى إبعاد شبح المنع عنها، واسألوا المسؤول الأول عن تنظيمها..".
وكان توفيق بوعشرين، مؤسسة جريدة "أخبار اليوم"، قال مساء أمس، إنه منذ أربعة أشهر وهو يتعرض إلى "حملة تشهير غير مسبوقة في تلفزات الدولة وفي إعلام متعهدي حفلات أكل اللحم البشري بدون مراعاة البراءة، التي أول من خرقها وزير حقوق الإنسان، مصطفى الرميد".
وأضاف "توفيق بوعشرين"، ضمن كلمته الموجهة للندوة العلمية للجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين، تلاها شقيقه "رشيد بوعشرين"، في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد، "الرميد طاف على وزراء الحكومة بمحاضر الشرطة حتى قبل أن أمثل أمام القاضي الجنائي".
وقال أيضا: "لقد خاف الوزير على مقعده الصغير في الحكومة، وخاف أن يحرجه الرأي العام في حزبه وخارج حزبه بالسؤال عن دواعي اعتقال صحافي على طريقة كبار الإرهابيين، وعن مآل مشروع العدالة أمام انفلات النيابة العامة من كل عقال".
وشدد توفيق بوعشرين على أن "الوزير روج للرواية "البوليسية" حتى لا يدخل معها في تناقض، ناسيا أن الدفاع عن حقوق الإنسان، يبدأ باحترام قرينة البراءة، واحترام كل شكليات القانون قبل جوهره، وصولا إلى تأمين محاكمة عادلة".