سعيدي: ألف مليار وضعت رهن إشارة الكرة في السنوات الأخيرة

لماذا في تقديركم، أستاذي، أصر مغرب محمد السادس على الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم؟
لأن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، أقنع أعلى سلطة في البلاد بحظوظ المغرب في الظفر بالتنظيم. ولو وُضع قانون الترشح للمونديال 2026 من لدن الفيفا قبل فتح الترشيحات لما أعطي الضوء الأخضر للترشح! فوزي لقجع، الذي عينه رئيس الفيفا، جياني أنفانتينو، في لجنة الحكامة، ظن أنه أصبح يعرف بواطن الفيفا، وأنه أصبح فاعلا مؤثرا في القرارات. الأمر بدأ بالضبط منذ الإطاحة بعيسى حياتو، والتي كان وراءها جياني أنفانتينو، فبفضل هذا التدخل انتُخب أحمد أحمد وأيضا فوزي لقجع…
ألا ترون أن الكرة في العهد الجديد حصلت على حصة الأسد من الاهتمام بالشأن الرياضي؟
كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية، لكنها في المغرب إذا كانت الأكثر شعبية بجماهيرها، فهي غير شعبية بعدد ممارسيها المرخصين وغير شعبية بمسيريها. كرة القدم، في السنوات العشر الأخيرة، حصلت على حصة الأسد، التي تقدر بالملايير، في غياب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
فخلال السنوات العشر الأخيرة، أي منذ 2008، صرفت أموال تقدر ب10 ملايير درهم، أي 1000 مليار سنتيم. كلفة كبيرة لخزينة الدولة، لأنه، بنسبة مائوية كبيرة، هذه الأموال هي أموال عمومية، وعندما يكون مدير ميزانية الدولة هو في الوقت نفسه رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نفهم أننا في نظام «دولة في دولة».
المشكل هو أنه عوض تقوية مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة، لتلعب دور التقنين المخول لها قانونيا بالمفهوم العقلاني وليس البيروقراطي، يعمل البعض على إضعافها. ورغم كل هذا الاهتمام وهذه الأموال التي رُصدت لكرة القدم، فإن الأندية والعصب والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توجد في وضعية تشرذم قانوني وتنظيمي. ويمكن أن أجزم بأن كل الأوصاف التي جاءت في الرسالة الملكية السامية حول الرياضة، من ممارسات منافية للقانون وتضارب المصالح… تنطبق على وضعية كرة القدم. وتأهل المنتخب إلى المونديال ما هو إلا تلك الشجرة التي تخفي الغابة.
ما هي الأشياء التي أغفلت رياضيا في العهد الجديد، وكان يتعين الاهتمام بها لتحقيق الإقلاع؟
أولا، يجب وضع حد لكل التدخلات الشخصية لرجال الدولة الذين يقررون في عدة أمور دون تدقيقها ودراستها، والتأكد من جدواها. ثم إذا كنا نريد أن نصبح أمة رياضية أو أمة للرياضيين بمعنى الكلمة، يجب أن نوظف البحث العلمي ومفهوم الذكاء الرياضي في كل تصور أو مخطط.
فمثلا، هناك شبه انعدام لمخططات للتنمية التقنية داخل الجامعات. فالقانون يلزم كل جامعة رياضية بأن تتوفر على برنامج رياضي وطني، لكن هذه البرامج توضع دون مخطط شامل للتنمية التقنية. ونجد أيضا أن أغلبية الجامعات الرياضية تتوفر على مدير وطني تقني وليس مديرية تقنية. ثم أين نحن من الجهوية الرياضية في ظل الجهوية المتقدمة في غياب سياسات عمومية فعلية وعصب جهوية ولجان أولمبية جهوية؟
يلاحظ أن حتى أغلبية الفاعلين في الحركة الرياضية يفهمون خطأ مفهوم الإنجاز الرياضي الذي لا يقتصر فقط على تحقيق الألقاب. إصلاح الشأن الرياضي رهين باتخاذ إجراءات بسيطة، وأظن أن فرض مواصفات وشروط في الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية والعصب والجامعات لكي يحصل المسير على الأهلية في الانتخاب من شأنه أن يسهم في إفراز نخب من المسيرين للنهوض بالرياضة.
ولعل التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي رصد عشرات الاختلالات بوزارة الشباب والرياضة، دليل على ما أقول. ولعل الأرقام التي أدلى بها أخيرا وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، في يوم دراسي بفاس، دليل على الواقع المتشنج الذي تتخبط فيه الرياضة في المغرب.
هناك أيضا إغفال للاهتمام بالرياضة المدرسية، التي توجد منذ سنوات في حالة يرثى لها، والتي تعاني بيروقراطية متخلفة في ما يسمى بمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، التي تقتات من ممارسي الأندية المنضوية تحت لواء الجامعات الرياضية.
هناك أيضا عدم تدارك الخصاص في تكوين المدربين، لأن الحركة الرياضية تفتقر إلى الحد الأدنى للأطر التقنية المختصة. ثم هناك إغفال شيء مهم جدا هو التنسيق بين السياسات العمومية، مركزيا وجهويا ومحليا. وهو أحد الأوراش التي يعمل الوزير الحالي للشباب والرياضة، الطالبي العلمي، على تفعيلها.
أخيرا، وليس آخرا، هناك غياب الحرص على تطبيق القانون، حيث إن تطبيق القانون يسهم، على الأقل، بنسبة 35 في المائة في تحقيق النتائج المرجوة، وهذا ما خلصت إليه إحدى الدراسات الدولية التي نشرت أخيرا.
خلاصة القول؛ هناك الكثير من الأمور الأساسية والضرورية التي يجب إنجازها، والتي تقتضي التوفر على الشجاعة السياسية.
أخيرا، ما الذي بقي من الرسالة الملكية لمناظرة 2008؟
بكل صراحة وبكل موضوعية، الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يُفعِّل الرسالة الملكية السامية حول الرياضة والمقتضيات الدستورية، ويعطي دفعة قوية للنهوض بالقطاع الرياضي وفق توجه رياضي شامل، هو صاحب الجلالة بصفته رئيسا للمجلس الوزاري، الذي، وفق الدستور، هو جهاز مختص في وضع الاختيارات الاستراتيجية، وهناك بطبيعة الحال مسؤولية المجلس الحكومي وفق الفصل 92 من الدستور.
باحث متخصص في القانون الرياضي والرياضة